CCSOL meeting the Deputy High Commissioner for Human Rights

Some of the CCSOL members meeting

the Deputy High Commissioner for Human Rights:

Ms Kyung-wha Kang (10 November 2010 - Palais Wilson - Geneva)

CCSOL - SIDE EVENT - Human Rights Council - 09/11/2010

Date: Tuesday, 9 November 2010 – 12.30 till 14.30 p.m
Venue: Geneva, Palais des Nations, Room XXVII
Subject: Open discussion on the occasion of the 9th session of Lebanon’s UPR

Attendance:
- HE MP Ghassan Moukheiber
- HE Ambassador Wiliam Habib, Head of Lebanon’s official delegation to the UPR
and Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs
- HE Ambassador Najla Riachi Assaker, Permanent representative of Lebanon in
Geneva.
- The totality of Lebanon’s Official delegation
- OHCHR
- Geneva Institute for Human Rights (GIHR)
- International CSOs
- Lebanese group of CSOs attending the UPR
- Lebanese and international media
- UPR info representative

Interview CCSOL - Future News - Tawassol

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.future-news.tv%2Ffile_popup.php%3FFileID%3Dhttp%253A%252F%252Fstream.future-news.tv%252Fvideos%252FscM00001500012300.asx%26Type%3DProgram%26ID%3Dhttp%253A%252F%252Fstream.future-news.tv%252Fvideos%252FscM00001500012300.asx&h=dee83

وزارة الاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام

/07/10 16:22
متفرقات - اطلاق "تقرير المجتمع المدني" المقدم الى مفوض حقوق الانسان :

يسهم في تعزيز دور منظمات هذا المجتمع في المراقبة والحد من الانتهاكات

وطنية - 30/7/2010 احتفل، قبل ظهر اليوم في مقر نادي الصحافة في فرن الشباك - الشيفروليه، باطلاق التقرير المشترك المعد من منظمات من المجتمع المدني في لبنان والمقدم الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لمناسبة انعقاد الدورة التاسعة من المراجعة الدورية الشاملة نظمه تحالف جمعبات المجتمع المدني في لبنان بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ايبرت"، في حضور سفيري تشيكيا يان سيزيك وتشيلي بادرو باروس اورزوا، عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر، القائم بأعمال سفارة نيجيريا، ممثلين لسفارتي رومانيا وبولندا وشخصيات اجتماعية واعلامية.

فرح

بعد النشيد الوطني، قال ممثل "فريدريش ايبرت" في لبنان سمير فرح: "تصادف هذه السنة تقديم لبنان التقرير الوطني الخاص بحقوق الانسان خلال العرض الدوري الشامل للامم المتحدة والذي يوافق موعده في العاشر من تشرين الثاني 2010، وفي هذا الصدد يسبق تقديم التقرير الوطني الخاص بلبنان تقديم التقرير الخاص بأصحاب المصلحة ذوي الصلة او المعروف بتقرير الظل، وهو تقرير تعده المفوضية السامية لحقوق الانسان في لبنان استنادا الى التقارير الفردية للمنظمات وهيئات المجتمع المدني والى تقاريرها المشتركة، قدم هذا التقرير الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الثاني عشر من نيسان 2010".

اضاف: "من هنا، أطلقت مؤسسة فريدريتش ايبرت لبنان، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وجمعية "رواد فرونتيرز" مبادرة لجمع المعلومات عن اوضاع حقوق الانسان في لبنان بمشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي المعنيين بحقوق الانسان من اجل الاستعداد لوضع التقرير الخاص بأصحاب المصلحة ذوي الصلة".

واشار الى "عقد اجتماع موسع في شباط 2010 للاتفاق على الخطوات المستقبلية من اجل وضع التقرير الشامل لحقوق الانسان المشترك الذي سوف يصدر عن جمعيات المجتمع المدني في لبنان الى جانب التقارير الخاصة بالجمعيات او التحالفات. وهذا التقرير يشكل انجازا كبيرا من حيث تكوينه اذ انه تحقق بمشاركة وتعاضد اكثر من خمسين جمعية من المجتمع المدني، وهذا الامر يشكل ظاهرة لأنه، للمرة الاولى في لبنان، يشكل تحالف يضم هذا العدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان. ويعتبر التقرير انجازا من حيث مضمونه اذ انه يشكل مرجعا هاما لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل الناشطين في قضايا حماية حقوق الانسان".

ولفت الى ان "هذا التقرير يلقي الضوء على مجموعة من بواعث القلق الرئيسية في شأن حقوق الانسان في لبنان والانتهاكات التي طاولتها خلال السنوات الاربع الماضية ويضع توصيات في هذا الصدد، وتغطي موضوعاته قضايا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا الحقوق المدنية والسياسية".

عبد الصمد

وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد: "ان المراجعة الدورية الشاملة والتي انطلقت بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 2006، آلية حديثة نسبيا لمراقبة حقوق الانسان ومراجعتها فهي تسمح بتقويم مدى التزام الحكومات المنظومة الدولية لحقوق الانسان لا سيما الاعلان العالمي والعهود الدولية في كل بلد من الدول ال 192 الأعضاء في الامم المتحدة، وبالتالي تنظر في مدى احترامها لواجباتها والتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان. فهي اذن آلية تتكامل فيها الادوار ويؤمل منها ان تستكمل آليات العمل التي تتناول مختلف اتفاقات حقوق الانسان المتخصصة والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل والاتفاقي الدولي. وتوفر هذه المراجعة آلية تتيح المجال امام مشاركة جميع المعنيين ذوي الصلة فيها، وبالتالي فان مشاركة المنظمات الاقليمية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني بمن فيهم ممثلو المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الانسان والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحوث تتم عبر مراحل مختلفة في اطار هذه العملية".

ورأى ان "أهمية مشاركة المجتمع المدني تتجاوز في عملية المراجعة الدورية الشاملة مجرد كتابة التقارير واعتمادها اذ ان مثل هذا العمل المشترك يسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع في مراقبة واقع حقوق الانسان وتقويمه، إضافة الى التأثير في عملية صنع السياسات العامة وتطوير آليات المساءلة الحكومية".

واردف: "في اطار هذا العمل، يمكن المجموعات المشاركة في اعداد التقرير السعي الى تحقيق قيمة مضافة من خلال تعزيز بناء التحالفات والائتلافات حول عملية إعداده والعمل مع وسائل الاعلام والاعلاميين، فضلا عن القيام بالتعبئة حول استخدام النتائج الناجمة عن تقديم المراجعة الدورية الشاملة".

اضاف: "ان عملية بناء التحالفات والائتلافات بين المنظمات المهتمة بآلية المراجعة الدولية الشاملة تحتل أهمية مضاعفة لأسباب عدة لعل أهمها تعزيز مشروعية المدى المقترحة في المجلس اضافة الى تعميق المحتوى عبر توسيع مخزون الخبرات التي يشملها، وبالتالي تقديم تقارير أكثر اسهابا وتحليلا".

وقال: "يعزز هذا العمل، عبر التحالفات الفرص أمامها للمتابعة الفاعلة والعمل التعبوي حول التوصيات التي تتضمنها التقارير وتلك التي ستصدر عن مجلس حقوق الانسان. وفي هذا الاطار، نعتبر ان دور وسائل الاعلام والاعلاميين والتعاون معهم يشكل قناة مهمة ليس بالنسبة الى العمل المنجز فحسب، بل ايضا بالنسبة الى التوعية في أوساط المواطنين على آلية المراجعة الدورية الشاملة وقضايا حقوق الانسان عموما".

وتابع: "ان المراجعة الدورية الشاملة هي عبارة عن عملية دورية تمر خلالها الدول كل اربع سنوات، وبالتالي ان حجر الاساس في نجاح عملية المراقبة من المجتمع المدني تكمن في وضع خطة متابعة لمراقبة التقدم او التراجع وتقويمهما مع المحققين خلال هذه السنوات الاربع".

وختم: "ان التوصيات التي تتبناها حكومة البلد الذي يخضع للمراجعة تنطوي على مضمون قانوني مهم، لأنها تشكل التزامات تتعهدها الحكومات امام المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات والاجراءات السياسية المحددة لمواجهة انتهاكات الحقوق على المستوى الوطني".

مرعي وحبيب

بعد ذلك، قدمت جومانة مرعي عرضا مفصلا للقسم الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التقرير، في حين شرحت بيرنا حبيب المواضيع المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية الواردة فيه.

Arabic Translation - "CCSOL for the UPR" - Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights on the occasion of the 9th session

يسلط هذا التقرير الضوء على مجموعةٍ من بواعث القلق الرئيسية بشأن حقوق الإنسان في لبنان والانتهاكات التي لحقت بها في خلال السنوات الأربع الماضية، وتغطي موضوعاته قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أ) وقضايا الحقوق المدنية والسياسية (ب).

نبذة عامَّة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لا تزال خيارات الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية غير كافية من حيث احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين اللبنانيِّين والمقيمين في لبنان، وللتقدُّم التدريجي باتجاه إحقاق هذه الحقوق، الأمر الذي يزداد صعوبةً يوماً بعد يوم بالنظر إلى ما يشهده لبنان من الانعدام المستمرّ للاستقرار السياسي، وأحداث العنف، والحروب المتكرِّرة مع إسرائيل. كذلك، فإنَّ تركيز الحكومة على عملية إعادة الإعمار وسدِّ الحاجات الآنية غالباً ما يصرف انتباهها عن السياسات التنموية الطويلة المدى. اعتماد هكذا مقاربة يساهم عملياً في تقويض عنصري الأمن البشري والرفاه لدى المواطنين، ويُسفر في كثيرٍ من الأحيان عن انتهاكٍ الحقوق الأساسية للإنسان. فالتفاوتات المناطقية على سبيل المثال، ولا سيَّما ما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، تولِّد فوارق جسيمة من حيث التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يتناقض مع مبدأ العدالة والإنصاف. لذلك، تبرز الحاجة اليوم إلى استحداث قوانين جديدة لتعزيز اللامركزية، والمُضي قدماً بعملية الإصلاح على مستوى السلطة المحلية. ويُشار في هذا الإطار إلى أنَّ برنامج باريس 3، الذي يشكِّل البرنامج الإصلاحي الرئيسي الذي تبنَّته السلطات اللبنانية، يُخفق في ترجمة رؤيا توافقية للأطراف المعنيِّين المحليِّين حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فالكثير من السياسات الاقتصادية والمالية المُرتبطة بهذا البرنامج، بما في ذلك زيادة الضريبة على القيمة المُضافة إلى 12% ، من المُتوقَّع أن ترفع معدَّل الفقر إلى 32% .

نبذة عامَّة عن الحقوق المدنية والسياسية

على الرغم من مصادقة لبنان على العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية وتأكيده الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدِّمة دستوره، إلاَّ أنَّه لا يزال ينتهك عدداً لا بأس به من الحقوق المدنية والسياسية، بدءاً من آلاف الأجانب واللاجئين غير المُعترف بهم أمام القانون، إلى قوانين الجنسية التميِّيزية، إلى عدم الاعتراف بحقّ طلب اللجوء، وصولاً إلى استمرار تطبيق عقوبة الإعدام. يُضاف إلى ذلك استمرار ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الشرطة، والاحتجاز التعسُّفي للأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء، وعدم احترام معايير التوقيف والمحاكمة العادلة، ناهيك عن التميِّيز القائم بين اللبنانيِّين والأجانب لناحية التمتُّع بالحقوق المدنية من جهة، والتميِّيز الجندري في الحقوق المدنية والسياسية من جهةٍ أخرى.

وإزاء استحقاق المراجعة الدورية الشاملة، يرفع "تحالف منظمات المجتمع المدني" في لبنان تقريره المشترك مع مجموعةً من التوصيات حول الإصلاحات القانونية والسياساية والمؤسساتية التي يتعيَّن على الدولة اللبنانية إجراؤها خلال السنوات الأربع القادمة قبل حلول موعد المراجعة التالية. ويأمل تحالفنا أن تساهم نتائج هذا التقرير وخلاصاته في إطلاق حوارٍ صريحٍ ومفتوح حول ضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان في لبنان.

أ‌- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

I- الحقّ في العمل والحقّ في الحرية النقابية

1. وصل مستوى البطالة الإجمالي في العام 2007 إلى 9،0%، مرتفعاً من معدَّلٍ تقريبيّ بلغ 8% في العام 2004؛ بحيث جاءت النسبة أكثر ارتفاعاً لدى النساء (10،1%) منها لدى الرجال (8،6) . كذلك، سجلت البطالة في صفوف الشباب معدلاً مرتفعاً جداً (15،3% للفئة العمرية 15-19 سنة، و34،4% للفئة العمرية 20-24 سنة، بحسب منظمة العمل الدولية/2007، وحوالى 26% إجمالياً) وقد ضاعف من حدَّته مساهمة المرأة المحدودة جداً في الدورة الاقتصادية. وعليه، تبقى سياسات العمل والتوظيف اللبنانية غير ملائمة للتصدِّي لمعدَّل البطالة المرتفع في هذا البلد. يُشار إلى أنَّ العمَّال الأجانب يشكِّلون نسبةً كبيرة من اليد العاملة في لبنان، غير أنَّ حقوقهم غير مضمونة كما ينبغي بموجب قانون العمل اللبناني. وهذه المسألة تسمح بهامشٍ كبيرٍ من الاستغلال في العمل، والحدِّ من حرية الحركة، والإساءة الجنسية والبدنية التي تتعرَّض لها عاملات المنازل الأجنبيات.

2. تستثني المادَّة 7 من قانون العمل اللبناني عدداً كبيراً من فئات العمَّال من الضمانات التي تقدَّمها. كذلك، المادَّة 15 من المرسوم 112/1959 تحرم موظفي الدولة من حرية التجمّع وحرية تشكيل النقابات . وبموجب المادَّتين 86 و87 من قانون العمل اللبناني، لا يمكن تكوين النقابات أو الاتحادات إلاَّ بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل ، كما أنَّ قانون العمل (المادَّة 105) يمنح الحكومة الحقّ في حلِّ النقابات. في الواقع، إنَّ هذه الأحكام تشكِّل انتهاكاً سافراً للحقّ في تكوين النقابات والحقّ في العمل اللائق.

التوصيات: إصلاح قانون العمل كي يضمن الشروط المناسبة للعمل اللائق، ويسمح بالحرية النقابية للعمَّال كافة، ويقرّ بكلّ المبادئ والحقوق الأساسية المُكرَّسة في المعايير والقوانين الدولية للعمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمَّال المهاجرين وأفراد أسرهم.

3. الفلسطينيون: يصل عدد النقابات المُسجَّلة في لبنان إلى 30 نقابة؛ وللانضمام الى اي نقابة، يتعيَّن على الفرد أن يكون لبنانياً وإلاَّ طُبِّق عليه مبدأ المعاملة بالمثل. وبما أنَّ الفلسطينيِّين لا دولة لهم، يُفسَّر مبدأ المعاملة بالمثل في هذا السياق على أنَّه إنكارٌ لحقِّ الفلسطينيِّين في الانضمام الى النقابات. ولا يتوقَّف الأمر عند هذا الحدَّ، فلكي يصبح اللاجئ مؤهلاً للوظائف والمهن الجديدة المُتاحة، عليه أن يستحصل أولاً على رخصة عمل. عملياً، يشكِّل نظام رخص العمل هذا عاملاً رادعاً بحكم الواقع بالنظر إلى التفاصيل البيروقراطية والرسوم الباهظة التي تُفرض على هذه العملية، ممَّا يُثني الموظف وصاحب العمل على حدٍّ سواء، اللذين يتكبدان كلاهما أعباء هذه الرسوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ حقوق هذه الشريحة من العمَّال لا تتحسَّن تلقائياً بمجرَّد الحصول على رخصة عمل، ذلك أنَّهم يبقون غير مؤهلين للاستفادة من الخدمات الاجتماعية. فالفلسطينيون الذين يعملون بشكلٍ قانوني في لبنان يدفعون ضرائب الضمان الاجتماعي، ولكنَّهم يُحرمون من خدماته التي تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.

التوصيات: ندعو الحكومة اللبنانية إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيِّين المُسجَّلين رسمياً لدى وزارة الداخلية اللبنانية من ضرورة الاستحصال على رخصة عمل من وزارة العمل ؛ والسماح لهم بالاستفادة من الخدمات التي ينصُّ عليها قانون العمل اللبناني بالتساوي مع العمَّال اللبنانيِّين، بما في ذلك خدمات الضمان الاجتماعي ؛ وإعفاء الفلسطينيِّين المُسجَّلين رسمياً لدى وزارة الداخلية اللبنانية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .

II- الحق في الضمان الاجتماعي

4. فشلت الحكومة اللبنانية حتى الآن في تطوير استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الاجتماعية، فـ"خطة العمل الاجتماعية" التي اعتُمدت بموجب برنامج باريس 3 اقتصرت على شبكات الأمان الاجتماعي. وكما يبدو، فما من تنسيق بين الأطراف المُختلفة المؤمِّنة لشبكات الأمان الاجتماعية هذه، الأمر الذي يزيد من عدم فعالية الإنفاق العام، ناهيك عن أنَّ هذه الشبكات لا تضمن في النهاية رفاه الأسر الفقيرة بسبب عدم عدالة التوزيع. ويُشار أيضاً إلى أنَّ نظام الضمان الاجتماعي المُعتمد في لبنان لا يشمل المهاجرين واللاجئين الفلسطينيِّين.

التوصيات: العمل على إصلاح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل تحسين الضمان الاجتماعي والصحي نوعيًّا وكميًّا، بما في ذلك حماية العاطلين عن العمل والمسنين.

III- عمالة الأطفال وحماية الأطفال المُستضعَفين

5. عمالة الأطفال: خطى لبنان خطوات ناشطة باتجاه تحسين وضع الأطفال العاملين فيه، بما في ذلك إقراره القانون المتعلَّق بإلزامية التعليم ومجَّانيته (غير موضوع حيِّز التنفيذ). هذا وقد صادق لبنان أيضاً على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، وأدخل تعديلات على قانون العمل. ومع ذلك، لا تزال المشاكل مستمرَّة لناحية رصد عمالة الأطفال وتمكُّن الحكومة اللبنانية من إدخال القانون المذكور حيِّز التنفيذ. ويُعتبر الفقر من الأسباب الرئيسية وراء عمالة الأطفال في لبنان، بحيث تسجِّل المناطق اللبنانية النائية أعلى المعدَّلات في عمالة الأطفال. يُذكر أنَّ الأطفال يعملون في ظلِّ ظروفٍ صعبة وخطرة ضمن القطاع غير النظامي، بما في ذلك الزراعة، وصناعة الأدوات المعدنية والمهن الحرفية، وصيد السمك، وتقصيب الحجارة، وزراعة التبغ.

التوصيات: إعادة النظر في الحدِّ الأدنى للسنّ القانونية لعمالة الأطفال؛ والعمل على تطبيق قوانين العمل المحلية بصورةٍ فعَّالة مع التركيز بشكلٍ خاصّ على المناطق الفقيرة والنائية؛ وتحسين نظام تفتيش العمل للتأكّد من أنَّ الأعمال التي يقوم بها الأطفال خفيفة ولا تتسّم بالاستغلال؛ وتأمين التعليم وإعادة التأهيل للأطفال الذين كانوا يعملون سابقاً.

6. حماية الأطفال المُستضعَفين:
 وُضِعت بموجب القانون 422، آليات إضافية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال. ولكنْ، لا يزال الأطفال عملياً عرضةً لمستوياتٍ مرتفعة من العقاب البدني المُهين.
 ينصّ القانون الجزائي والقانون رقم 422 على مجموعةٍ من العقوبات تطال مُرتكبي كلّ أشكال العنف الجنسي والعنف الجندري (العنف المُمارس على أساس النوع الاجتماعي). ونذكر في هذا الإطار اثنين من الأحكام القانونية المثيرة للقلق، وهما الأحكام المُخفَّفة التي يستفيد منها مرتكبو جرائم "الشرف" والعفو الذي يحظى به المغتصبون إذا ما وافقوا على الزواج بضحاياهم.
 بحسب "المُقرِّر الخاصَّ" بشأن الاتجار بالبشر، يُسجَّل لبنان عمليات اتجار تطال عدداً كبيراً من الأشخاص – سواء كان لبنان مقصدها أو معبرها – ولا سيَّما خادمات المنازل وعاملات البغاء دون اﻟ 18 من العمر.
 على الرغم من أحكام القانون 422، لا تزال التحديات مستمرَّة، ولا سيَّما حيال وضع الأطفال العراقيِّين والفلسطينيِّين الذين هم في نزاعٍ مع القانون، وأوضاع السجون والاعتقالات المتكرِّرة، وغياب الرصد والتطبيق الكامل للقانون في مراكز التوقيف.
 تتزايد المخاوف من تأثير النزاعات السابقة والحالية على وضع الأطفال في لبنان؛ وهذه المخاوف ناتجة من عدم جهوزية الدولة للتركيز على الأطفال خلال حالات الطوارئ .
 بالرغم من التعديلات القانونية التي عزَّزت إجراءات حماية للأطفال ذوي الإعاقة، إلاَّ أنَّ التميِّيز يستمر عملياً على الأرض. ويتعرَّض هؤلاء الأطفال للتميِّيز بشكلٍ خاصّ في المدرسة، ولدى دخول المباني الحكومية. يُضاف إلى ذلك أشكال التميِّيز الاجتماعي التي يضطرون إلى التعامل معها.
 إنَّ لبنان لا يحترم بعد كلّ التزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل على الرغم من التقدُّم الذي أحرزه في هذا المجال. فالكثير من فئات الأطفال المُستضعَفين، من الأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء، إلى أطفال العمَّال الأجانب، إلى الأطفال ذوي الإعاقات، إلى الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، إلى الأطفال العاملين، وصولاً إلى الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع؛ يتعرَّضون للتميِّيز بحكم الواقع بحسب لجنة حقوق الطفل في العام 2006.
 إنَّ لبنان ليس طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين (1951)، وهذا يترك أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في وضع حرجٍ جداً.

التوصيات: إنشاء معهد بحوث مركزي معنيّ بكلّ البيانات المتعلقة بالأطفال المُستضعَفين في لبنان، وذلك لتمكين الجمعيات الإنسانية والأطراف الفاعلة في الدولة من تكوين فهمٍ شامل للحاجات الأساسية في هذا الإطار. الاستمرار في دعم الجهود المبذولة لضمان انسجام القوانين المتعلقة بالأطفال مع اتفاقية حقوق الطفل، بحيث تكون قوانين شاملة وغير تميِّيزية تصب في مصلحة الطفل الفضلى وتمكِّنه من المشاركة في المجتمع. التأكّد التام من أنَّ "القانون الموحِّد" يعالج بشكلٍ كافٍ الشوائب القانونية الحالية. المُصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951) وتعزيز التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيِّين في الشرق الأدنى (الأنروا) ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيِّين والعراقيِّين واللاجئين الآخرين.

IV- الحق في مستوًى معيشيٍّ ملائم

7. لا يزال لبنان يتخبَّط في مستوياتٍ مرتفعة ومتفاوتة من الفقر. فإنَّ 28،5% من السكَّان يعيشون دون الخطّ الأعلى للفقر، و8،1% يعيشون دون الخط الأدنى منه ، ناهيك عن أنَّ التوزّع الجغرافي للفقر يتركَّز في المناطق الريفية إضافةً إلى بعض جيوب البؤس في المناطق المدينية.

التوصيات: إقرار قانون اللامركزية الإدارية الذي يساهم في الحدِّ من التفاوتات الجغرافية، ولا سيَّما في ما يتعلق بالحدِّ من الفقر، بما في ذلك مساعدة الأرياف على تطوير البنى التحتية والقدرات الضرورية لذلك. تبنِّي استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية تشمل قطاعي الصحَّة والتعليم، بالإضافة إلى استراتيجيات تدخُّل وتشغيل للأشخاص المُستضعَفين وذوي الحاجات الخاصَّة. وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون مبنية على الحقوق وأن تضمن مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة.

V- الحقّ في الصحَّة

8. يفتقر لبنان إلى سياسة صحية جيِّدة؛ فكمية ونوعية المستشفيات الحكومية غير كافية، ونظام الضمان الصحي الحكومي غير فعَّال . وعلى الرغم من أنَّ القطاع الصحي يمثل 11،3% من الإنفاق الحكومي الإجمالي ، إلاَّ أنَّ التفاوتات لا تزال كبيرة لناحية التوزيع المناطقي للخدمات الصحية.

التوصيات: العمل على ضمان توافر وجودة وسهولة الوصول إلى المستشفيات الحكومية وبرامج الرعاية الصحية الأساسية في المناطق الريفية؛ والعمل على وضع خطة موحَّدة لضمان الرعاية الصحية تشمل كل المواطنين.

VI- الحقّ في التعليم

9. لا يزال نظام التعليم في لبنان يواجه مشكلةً أساسية تتمثَّل في عنصري النفاذ والنوعية، وهذا يتناقض مع الحقّ في التعليم الشامل والمتساوي لكلّ المواطنين، الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني. وبالرغم من أنَّ الإنفاق على التعليم في لبنان يُعدُّ مرتفعاً نسبياً – 3% من الناتج المحلي الإجمالي – إلاَّ أنَّ عدم وجود استراتيجية وطنية مناسبة مبنية على تقيِّيمٍ فعلي للحاجات يؤخِّر التحسينات في نظام التعليم الرسمي. كذلك، فإنَّ التفاوتات المناطقية في التحصيل العلمي تزداد حدَّةً بسبب الظروف الاجتماعية-الاقتصادية المتدنية ومعدَّلات التسرّب المرتفعة.

10. على الرغم من وجود قانون خاصّ بالتعليم المجاني والإلزامي لكلّ الأطفال دون الـ 12 من العمر، إلاَّ أنَّ هذا القانون لا يُطبَّق عملياً على الأرض إذ نجد أنَّ مجانية التعليم لا تزال غير مُعتمدة بصورة مُطلقة. كذلك، فإنَّ معدَّلات التسرّب المدرسي تسجِّل مستوياتٍ مرتفعة تُقدَّر بـ 22%، في حين تُقدَّر معدَّلات الإعادة بـ 48% . والمشكلة تزداد سوءاً وتفاقماً بين صفوف اللاجئين الفلسطينيِّين لأسبابٍ متعدِّدة، تعود في غالبيتها إلى أنَّ الأطفال يشكِّلون مصدر الدخل الوحيد للأسر غير المحظية اقتصادياً. يُشار إلى أنَّه في السنوات الأربع الماضية، ارتفعت معدَّلات التسرّب لدى الأطفال الفلسطينيِّين من 4% إلى 24% .

التوصيات: تحسين نوعية التعليم عن طريق تقيِّيم المناهج الجديدة وتطويرها بالاستناد إلى نتائج التقيِّيم؛ وضع برنامج خاصّ للوقاية من التسرّب؛ وضع وتطبيق استراتيجيات مركَّزة على النوعية، ولا سيَّما للمدارس الحكومية في المناطق الريفية؛ تكيِّيف البيئة المدرسية مع الحاجات الأساسية للأطفال؛ تسريع الجهود الرامية إلى إصدار مراسيم تطبيقية للقانون رقم 686 حول التعليم الإلزامي والمجاني، ورفع الحدّ الأدنى لسنّ التخلّي عن المدرسة إلى 15 سنة.

VII- الحقّ في السكن اللائق والحقّ في التملّك (خاصّ باللاجئين الفلسطينيِّين)

11. ترزح معظم المخيَّمات الفلسطينية في لبنان تحت سلسلةٍ من القيود المفروضة عليها لناحية إدخال موادّ البناء إليها. وهذه الإجراءات تمنع اللاجئين الفلسطينيين من إصلاح بيوتهم وترميمها، ومن تحسين البنية التحتية للمخيَّمات التي يعيشون فيها. ولقد أدَّى هذا الواقع إلى تدهور حالة المنازل والبنية التحتية، وتفاقم وضع المخيَّمات التي تعاني أساساً من اكتظاظ سكاني ومن ظروف صحية وبيئية مزرية وبائسة. كذلك، فإنَّ أحداث مخيَّم نهر البارد في طرابلس في العام 2007 قد خلَّفت المخيَّم في حالةٍ من الانهيار والخراب.

التوصيات: وضع سياسات واضحة تحترم معايير السكن اللائق للاجئين الفلسطينيِّين (عدد السكان مقابل المناطق)؛ إشراك البلديات المجاورة في تعزيز البنية التحتية للمخيمات؛ السماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات لصيانة المنازل وترميمها؛ السماح بإدخال الأثاث والمعدات الطبية إلى المخيمات؛ التعويض لسكان مخيم نهر البارد على ما عانوه بسبب الحرب من تهجيرٍ وخسارةٍ للمنازل والأعمال؛ اتخاذ جميع التدابير لتسريع عملية إعادة بناء مخيم نهر البارد وتسهيل عودة سكانه إليه.

12. في العام 2001، تمَّ تعديل المرسوم التشريعي الصادر في العام 1969 بشأن تملّك غير اللبنانيِّين للعقارات في لبنان (المرسوم رقم 11614، الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 1969). غير أنَّ قانون العام 2001 استبعد عن عمد كلّ الأشخاص الذين لا يحملون جنسية، وهذا ما انعكس بشكلٍ تلقائي على قدرة اللاجئين الفلسطينيِّين على التملُّك عقارياً في لبنان، بما أنَّهم الفئة الوحيدة من اللاجئين الأجانب، التي لا يحمل أفرادها جنسية "دولة معترف بها". كذلك، فالممتلكات التي تعود للفلسطينيين منذ ما قبل العام 2001 لم تعد قابلة للتوريث، والممتلكات التي تمَّ شراؤها وتسديد ثمنها قبل التعديل التشريعي في العام 2001، لم تعد صالحة للتسجيل لدى مأمور السجل الوطني أو في مكتب السجل العقاري .

التوصيات: على الحكومة اللبنانية أن تضع حداً للتميِّيز القائم في مجال التملّك العقاري عن طريق تعديل قانون العام 2001.








ب‌- الحقوق المدنية والسياسية

VIII- الحقّ في الحياة – عقوبة الإعدام

13. لا يزال القانون اللبناني يسمح بإصدار أحكامٍ بالإعدام لأنواعٍ مختلفة من الجرائم، وتُنفَّذ هذه الأحكام شنقاً أو رمياً بالرصاص. وهذا يُظهر أنَّ لبنان لا يزال متخلفاً عن البلدان الـ139 التي ألغت عقوبة الإعدام. يُشار إلى أنَّه في العام 2009، أصدر القضاء اللبناني 43 حكماً بالإعدام.

14. أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من مقدِّمة الدستور اللبناني الجديد، وهذا ما يُكسِبه صفة الإلزام بالنسبة إلى لبنان الذي يلتزم بشكلٍ خاصّ بالمادَّتين 3 و5 من هذا الإعلان. ولكنَّنا نجد أنَّ لبنان في المقابل غير ملتزمٍ بالمادَّة 6 من "العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تشدِّد على أهمية تعزيز الحقّ في الحياة، والمادَّتين 1 و2 من بروتوكوله الاختياري بشأن إلغاء عقوبة الإعدام – الأمم المتحدة (1991)، القرار رقم 62/149-2007 الذي امتنع لبنان عن التصويت عليه.

15. الإجراءات المتخذة: في 7 تشرين الأوَّل/أكتوبر 2008، قدَّم وزير العدل اللبناني، الدكتور إبراهيم نجار، لرئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون حول إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبَّد مع الأشغال الشاقَّة. غير أنَّ هذا المشروع لم يوضع حتى الآن على جدول أعمال المجلس.

التوصيات: ندعو الدولة اللبنانية إلى أن تتبنَّى رسمياً قرار الأمم المتحدة رقم 62/149 بشأن تعليق تطبيق عقوبة الإعدام كخطوةٍ تمهيدية لإلغائها كلياً.

IX- التعذيب

16. سُجِّلت بين العامين 2007 و2010، عشرات الوفيات في السجون ومراكز التوقيف اللبنانية، وهذا يثير الكثير من المخاوف والهواجس إزاء التعذيب و/أو عدم كفاية الرعاية الطبية الموفَّرة في هذه المنشآت. وإنَّ العوامل التي تسهِّل حصول التعذيب وإساءة المعاملة أثناء عمليات الاستجواب ناجمة عن الثغرات القانونية المتعلِّقة بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة، ممَّا يسمح بمثل هذه الممارسات من دون أي محاسبة للمسؤولين. يُشار في هذا الصدد إلى الصياغة المبهمة للقانون الجنائي اللبناني (ولا سيما المادَّة 401)، التي تترك المجال مفتوحاً أمام التأويل والاجتهاد، ممَّا يؤدي في نهاية الأمر إلى غيابٍ كليّ للتطبيق. ولا بدَّ من الإشارة أيضاً إلى أنَّ المادَّة 401 لا تشتمل على التعذيب النفسي أو التعذيب الذهني.

التوصيات: تبنِّي المبادئ المنصوص عليها في مدوَّنة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وقرار الجمعية العامَّّة للأمم المتحدة رقم 34/169، المؤرَّخ في 17 كانون الأوَّل/ديسمبر 1979، وترجمتها في القوانين المحلية؛ والعمل على توسيع تعريف التعذيب للاشتمال على كلّ عناصره (نحو: العقلية والجسدية، إلخ.) واعتباره جريمة جنائية وليس مجرَّد جرمٍ ثانوي بسيط كما يُنظر إليه حالياً.

X- الاعتقال والاحتجاز التعسفي وظروف التوقيف

17. يمارس الأمن العام اللبناني الاعتقال والاحتجاز التعسفي عندما يتمّ اعتقال المهاجرين (بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء) واحتجازهم من قبل سلطات الهجرة من دون إحالتهم أمام القضاء، وكذلك بعد انقضاء مدَّة محكوميتهم، حيث يوضعون بتصرّف سلطات الأمن العام. ويبقى هؤلاء قيد الاحتجاز لأشهر، وأحياناً لما يزيد عن السنة، من دون الاستناد إلى أي أساس قانوني. يُشارُ إلى أنَّ القانون اللبناني ينصُّ على إمكانية توقيف المُدَّعَى عليه قبل المحاكمة لمدَّةٍ أقصاها 48 ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة المدَّعِي العام.

18. أمَّا بالنسبة إلى الموقوفين من الفئات المُستضعَفة فهم يعانون من صعوبة الوصول إلى الأطباء أو المحامين. فغالباً ما تنقضي أيامٌ على احتجاز الأفراد في بعض السجون من دون معاينة الطبيب لهم أو زيارتهم من قبل محاميهم أو تمكّنهم من الاتصال بأسرتهم، بحيث يمكن وصف حالتهم بما يُسمَّى بالحبس العزلي (incommunicado detention) الذي يمنع كلَّ أشكال الاتصال بالعالم الخارجي.

19. أصبحت ظاهرة ترحيل الأجانب في لبنان ظاهرةً واسعة الانتشار في السنوات الأخيرة، حتَّى إنَّها باتت تُعرِّض في بعض الأحيان حياة المُبعدين للخطر. وتُنفَّذ عملية الترحيل بصورةٍ عشوائية لا تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الشخص المُرحَّل يحمل بطاقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو إذا كان قد صدر بحقِّه فعلاً حكمٌ بالترحيل. يُشارُ إلى أنَّ عمليات الترحيل تخضع رسمياً إلى ما يُعرف بـ"العودة الطوعية"، حيث يُطلب من اللاجئين التوقيع على قرار ترحليهم. غير أنَّ هذا التوقيع لا يمكن اعتباره في أي حالٍ من الأحوال طوعياً وحرًّا، وفقا لمعايير المفوضية العليا للاجئين. ولكنَّ ما يجري على الأرض يجعل من سياسة الاعتقال التعسفي الذي لا نهاية له سبباً رئيسياً يؤدي إلى الإعادة القسرية بحكم الواقع.

التوصيات: تعديل القانون اللبناني الصادر في العام 1962 حول تنظيم دخول الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه، لإعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من جرائم الدخول خلسةً والإقامة غير المشروعة. ويجب وضع آلية قانونية لضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيَّما لناحية الاعتقال التعسفي والإعادة القسرية. ويجب تسريع الجهود الرامية إلى إصدار التشريعات اللازمة حول آلية الحماية الوطنية بما ينسجم مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، من أجل ضمان وجود نظام مراقبة جيِّد لأماكن الاحتجاز. ويجب إجراء تحقيق مفتوح وعامّ في ممارسات الاعتقال التعسفي المُطوَّل والإعادة القسرية. ويجب تقديم كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسات إلى العدالة من أجل وضع حدٍّ للنمط السائد من التفلّت من العقاب في ما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان والتعويض على الضحايا.

XI- الاختفاء القسري

20. أدَّت عمليات "الاختفاء القسري" المنهجية التي كانت وراءها الميليشيات اللبنانية والجيشين السوري والاسرائيلي أثناء الحرب الأهلية في لبنان إلى اختفاء آلاف الأشخاص. ولكنْ، منذ نهاية الحرب، وعلى الرغم من أنَّ القوات الاسرائيلية والسورية قد انسحبت من لبنان، لم نشهد أي تحقيق جدِّي للكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص. كما أنَّ عدم إجراء أي إحصاء رسمي للمفقودين هو دليلٌ واضح على غياب الإرادة السياسية للتعامل مع حجم هذه المسألة وخطورتها. وعلى الرغم من أنَّ الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد شكلت العديد من اللجان للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين، إلاَّ أنَّه ما من لجنةٍ واحدة قد أفضت في عملها إلى نتائج ملموسة. يُشارُ إلى أنَّ لبنان لم يُصادق بعد على النصوص الدولية التي من شأنها أن تجعله مُلزَماً في هذا المجال. كما أنَّ الدولة اللبنانية لم تتخذ أي خطوات حسيّة لدعم حقّ الضحايا في التعويض.

التوصيات: يتعيَّن على الدولة أن تعترف رسمياً بحجم قضية الاختفاء القسري وأن تعمل على وضع آليةٍ لحصر عدد المفقودين وتحديد هوياتهم. كذلك، ينبغي على الدولة إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي الخاصّ بجميع أسر المفقودين، والعمل على نبش كل المقابر الجَمَاعية في لبنان، وذلك وفقا للبروتوكولات المعتمدة دولياً لإخراج الجثث. ويجب على لبنان المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدراج هذه النصوص ضمن القوانين اللبنانية. كذلك، ينبغي على لبنان أن يُنشئ لجنةً وطنية معنية بالمفقودين، كما تنصّ المادَّتان 15 و 16 من البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المُشكَّلة حديثاً.



XII- الحرية وحرية التنقل – المخيَّمات الفلسطينية

21. منذ انتهاء الحرب بين الجيش اللبناني وجماعة "فتح الاسلام" في 4 أيلول/سبتمبر 2007، في مخيَّم نهر البارد في شمال لبنان، يَفرض الجيش اللبناني رقابةً صارمة على دخول وخروج الفلسطينيِّين من وإلى المخيَّم. وتطال هذه الرقابة المخيَّم الجديد (المنطقة المتاخمة للمخيَّم القديم) الذي لا يزال بعض اللاجئين يعيشون فيه، والذي هُجِّر إليه لاجئون آخرون من منطقة المخيَّم القديم. يُشار إلى أنَّ سكان المخيَّم من اللاجئين الفلسطينيِّين، أو سكان نهر البارد النازحين سابقا، أو أيّ لاجئ فلسطيني آخر، بما في ذلك موظفو المنظمات الإنسانية غير الحكومية، يحتاجون إلى تصاريح عسكرية لدخول المنطقة المتاخمة للمخيَّم.

التوصيات: نحث الحكومة اللبنانية على السماح بـ وتسهيل دخول وخروج اللاجئين الفلسطينيِّين المقيمين في لبنان من وإلى جميع المخيمات احتراماً للحقّ الإنساني الأساسي بحرية الحركة والتنقل.

XIII- الحقّ في المحاكمة العادلة

22. إنَّ معايير المحاكمة العادلة والتدابير الوقائية المفترض اتخاذها في التحقيقات خلال فترة التوقيف السابقة للمحاكمة لا تُحترم عموماً من قبل السلطات اللبنانية. فعادةً ما نجد أنَّ الأشخاص يتمّ توقيفهم من دون مذكرات قضائية بهذا الشأن، وأنَّ السلطات التي تنفذ عمليات الاعتقال لا تهتم كثيراً لإبراز بطاقات التعريف الرسمية الخاصَّة بها، بحيث يتمّ إلقاء القبض على المشتبه بهم في معظم الحالات من قبل رجال الأمن وهم في ملابسهم المدنية. كذلك، فإنَّ الحقوق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد لا تتمّ قراءتها بوضوح للمعتقلين كما يقتضي هذا القانون.

23. تنصَّ المادَّة 425 من القانون رقم 90/83 على وجوب تأمين محامي دفاع من قبل الدولة للأفراد الذين لا يستطيعون تحمّل أعباء تعيِّين محامٍ خاصّ. كذلك، تفيد المادَّة 426 من القانون نفسه بوجوب تأمين المساعدة القانونية للرعايا الأجانب بموجب مبدأ المعاملة بالمثل. غير أنَّ الحق بالحصول على محامي دفاع لا يُحترم دائماً، ولا سيَّما عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين الذين يُحاكمون في معظم الأحيان بصورةٍ جَمَاعية وفي جلساتٍ سريعة لا تتسنى لهم فيها فرصة عرض قضيتهم بالشكل المناسب. ناهيك عن أنَّ الفلسطينيِّين يُستثنون من مبدأ الحصول على المساعدة القانونية لأنهم ليسوا مواطنين لدولةٍ معترف بها.

التوصيات: تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية واعتماد كلّ معايير المحاكمة العادلة بصورةٍ واضحة وفي جميع المراحل. فرض عقوبات على أي خرقٍ لهذه المعايير على كافة المستويات، بدءاً من التحقيق وصولاً إلى جلسات المحاكمة، وذلك عن طريق إبطال المحاكمات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كذلك، يجب أن ينصّ هذا القانون على إلزامية توفير الدولة للمساعدة القانونية لجميع المتهمين وأمام كل المحاكم وفي أي جريمة كانت.

XIV- الوصول إلى المعلومات

24. إنَّ الحق في الوصول إلى المعلومات ومبدأ تعميم المعرفة هما شرطان أساسيان من شروط المحاسبة في أي نظامٍ ديمقراطي. وقد أظهرت الحكومات المتعاقبة في لبنان درجات متفاوتة من الجهود الرامية إلى تحقيق الإصلاح الإداري وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال وزارة الدولة. ومع ذلك، تبقى النتائج المُحقَّقة دون المستوى المنشود. وكثيرةٌ هي الأسباب التي ساهمت في هذا الواقع، أهمّها الممانعة التي أظهرتها الأطراف المسؤولة عن عددٍ من الإدارات العامَّة تجاه عملية الإصلاح، وعدم وجود آليات واضحة تسهِّل الوصول إلى المعلومات العامَّة.

التوصيات: إقرار مشروع القانون المتعلّق بالنفاذ إلى مختلف المعلومات والإحصاءات من أجل تحقيق الشفافية الكاملة؛ نشر لوائح التصويت لجلسات البرلمان العامَّة ومحاضر اللجان البرلمانية؛ نشر التقارير السنوية الصادرة عن الإدارات العامة والوزارات؛ وضع و/أو تطوير آليات تسهِّل وصول المواطنين إلى المعلومات؛ تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامَّة وإشراك كلّ الأطراف المعنيِّين في هذه العملية.

XV- حماية المرأة

25. تغيب في لبنان القوانين والأطر القانونية التي توفر الحماية للمرأة. وتعاني المرأة في هذا البلد أيضاً من التحيّز والتميِّيز المُكرَّسين في قانون العقوبات اللبناني. ومن الأمثلة على ذلك: جرائم الشرف (المادَّة 562)، وأحكام الزنى (المواد 478-488-489)، وأحكام الاغتصاب والاختطاف (المواد 503-504-522)، وأحكام الدعارة.

التوصيات: على الدولة اللبنانية أن تعمل على وضع أطر قانونية لحماية المرأة؛ وأن تعود عن تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأن تصادق على بروتوكولها الاختياري؛ وأن تعدِّل مواد قانون العقوبات التي تنطوي على تميِّيز ضد المرأة، بشكلٍ يضمن انسجامها مع الاتفاقية المذكورة والمعايير الدولية ويضمن المساواة بين الجنسين.

XVI- إصلاح النظام الإنتخابي في لبنان

26. الانتخابات هي ركيزة أساسية في الأنظمة والبنى الديمقراطية، وهي الضامنة لاحترام الحريات الأساسية مثل حرية الاختيار، ودورية الانتخابات والتمثيل العادل . ولقد سجَّل العام 2009 في هذا الإطار، تقدماً ملحوظاً في مجال إصلاح النظام الانتخابي من خلال المصادقة على قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008، الذي تبنَّى إصلاحات أساسية من ضمنها إجراء الانتخابات في يوم واحد، ووضع سقفٍ للإنفاق الانتخابي، وتنظيم الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية، وإنشاء لجنة الإشراف على الحملة الانتخابية. كذلك، نصَّ القانون على حق التصويت للمغتربين، علماً أنَّ هذا الحقّ لم يُطبَّق خلال انتخابات العام 2009، إذ من المقرر أن يدخل حيِّز التنفيذ في الانتخابات المقبلة (2013).

27. الحق في انتخاباتٍ حرَّة وعادلة تعكس إرادة الناخبين: يجب أن تكون العملية الانتخابية عمليةً متجرِّدة ونزيهة تتحقَّق من خلال عدم خضوع الهيئات المنظِّمة لها لأي نفوذ سياسي. من هذا المنطلق، دعت منظمات المجتمع المدني لإنشاء لجنة الإشراف على الحملة الانتخابية لتحل محل وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات. ولكنْ، على الرغم من أنَّ تشكيل لجنة المراقبة هذه قد لُحِظَ في القانون 25/2008، إلاَّ أنَّ هذا البند الإصلاحي لم يكن كافياً لضمان استقلالية لجنة المراقبة، إذ إنَّ قراراتها بقيت مرهونةً بموافقة وزير الداخلية والبلديات. كذلك، اقتصرت وظائفها على مراقبة الإنفاق الانتخابي، ومراقبة وسائل الإعلام والإعلان الانتخابي. وما ورد أعلاه يتناقض مع الفقرة 2 من المادَّة 25 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية.

التوصيات: اعتماد وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات في لبنان. وضمان حق جميع المواطنين في الاقتراع وفي التمثيل من دون أيّ تميِّيز.

28. مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي: لا تزال مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في لبنان مشاركةً ضعيفة على الرغم من اعتراف لبنان قانونياً بحقوق المرأة السياسية في العام 1953. ولا تزال المرأة في لبنان غير ممثلة بشكلٍ متساوٍ مع الرجل، سواء في السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية أو على مستوى الأحزاب، الأمر الذي يتمخَّض عن غياب الدعم الحزبي للمرأة. كذلك، فإن النظام الانتخابي المعتمد في لبنان هو نظام أغلبي لا يقوم على الحصص (التي تعزِّز مشاركة المرأة)، في حين أنَّ النظام النسبي يشجع ويضمن تمثيل المرأة على نحو أفضل. كما أنَّ الأنماط الاجتماعية السائدة تعيق المرأة وتمنعها من المشاركة، بحيث نجد سيطرةً للنموذج الذكوري في الحياة السياسية وتأنيثاً مستمراً للفقر والبطالة، من دون أن ننسى بالطبع دور الإعلام في قولبة تلك الصور المنمَّطة عن رسالة المرأة.

التوصيات: على لبنان القضاء على جميع أشكال التميِّيز بين الجنسين، ووضع برامج وآليات لتشجيع وضمان مشاركة المرأة في الشؤون العامة. وعلى لبنان أن يعتمد في المدى القريب نظام "الكوتا" النسائية بنسبة 33 ٪ في قوائم المرشحين، بحيث تُرتَّب اللوائح بشكلٍ يسمح بإدراج اسم امرأةٍ بين كلّ ثلاثة أسماء.

29. مبدأ "البراءة حتى إثبات العكس"

التوصيات: العمل على تفعيل هذا المبدأ. العمل على وضع آليات تسمح للموقوفين قيد التحقيق بالتصويت إذا لم يكونوا قد أدينوا بعد.

30. مشاركة الشباب في العملية السياسية: ينص الدستور اللبناني على أن السنّ القانونية للمشاركة في الانتخابات هي 21 سنة بالنسبة إلى الناخبين و25 سنة بالنسبة إلى المرشحين، وهذا ينتهك حقوق الفئة العمرية 18-21، التي يتمتَّع أفرادها بكامل الحقوق والواجبات في حين يُحرمون من الحق في المشاركة السياسية من خلال الانتخابات.

التوصيات: خفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 سنة انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيَّما العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية.

31. مشاركة الأشخاص المعوَّقين: تمَّ تكريس حقّ الأشخاص المعوَّقين في الترشُّح للانتخابات والتصويت فيها في القانون رقم 220/2000 ، ومشروع قانون لجنة بطرس ، والقانون الانتخابي 25/2008 ، والمرسوم التطبيقي 2214/2009، ومشروع القانون الذي تقدَّم به الوزير زياد بارود في العام 2010. هذا وقد أصدر وزير الداخلية تسعة تعميمات مُلزمة على المحافظين ورؤساء البلديات، يحثهم فيها على تطبيق القانون من أجل تيسير عملية التصويت، ويدعو البلديات إلى تأمين أفضل التسهيلات في هذا الصدد. ومع ذلك، ما زلنا نجد أنَّ الأشخاص المعوَّقين يعانون من التهميش والإقصاء أثناء العملية الانتخابية، ويتمّ انتهاك حقوقهم بشكل خطير.

32. العقبات التي تعترض الأشخاص المعوَّقين:
 عدم وجود مسحٍ شامل للناخبين المعوَّقين، مما يجعل الوزارات المختصة غير واعية لنقاط تركّزهم يوم الانتخابات.
 فشل الوزارات المعنية في تجهيز مراكز الاقتراع في لبنان بشكلٍ مناسب .
 لا تستعين وزارة الداخلية والبلديات بالمساحات المفتوحة مثل الملاعب والطوابق الأرضية، لتقيم فيها مراكز الاقتراع. فمعظم هذه المراكز تُقام في الطوابق العلوية التي لا يمكن الوصول إليها من دون صعود السلالم، الأمر الذي يحول دون تمكُّن الكثير من الأشخاص المعوَّقين من التصويت.
 عدم اعتماد نظام بطاقات الاقتراع الموحَّدة في العملية الانتخابية. وعدم توافر تقنية البرايل (Braille) في مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى غياب أي شروحات أو توجيهات للأشخاص الذين يعانون من إعاقاتٍ عقلية أو سمعية.
 عدم تقيُّد البلديات بتعميمات وزارة الداخلية التي تعطي التعليمات بتجهيز مراكز الاقتراع بما يتوافق مع المعايير الدمجية. وعدم قيام الكثير من البلديات بتأمين متطوِّعين لمساعدة الناخبين المعوَّقين .
 يصل عدد مراكز الاقتراع في لبنان إلى 4667 مركزاً: 63% من المراكز هي مدارس، 8% مراكز غير مَجهَّزة بشكلٍ كامل، وصفر % مراكز مجهزة تجهيزاً كاملاً؛ أمَّا النِسَب المتبقية فتتوزَّع على المراكز التي تستوفي بين 1 و5 نقاط من سلَّم المواصفات الهندسية المطلوبة .

التوصيات: العمل على إلزام كلّ الوزارات المعنية (وزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية) بتجهيز جميع مراكز الاقتراع وفقا للدراسات العملية المُقدَّمة اليها ووفقاً للحدّ الأدنى من المعايير الدمجية المنصوص عليها في القسم الرابع من القانون رقم 220/2000. العمل على تطوير المعايير الدمجية لتشمل الإعاقات البصرية والسمعية والعقلية، وما يترتَّب على ذلك من شروطٍ ومتطلبات. تعديل المادَّة 92 من قانون الانتخابات النيابية 25/2008، والمادَّة 83 من قانون الانتخابات البلدية، اللتين بالكاد تنظران إلى الأشخاص المعوَّقين كناخبين. ويجب أن يسمح هذا التعديل للأشخاص المعوَّقين بخوض الانتخابات، والتصويت فيها، وكذلك المشاركة في عضوية لجان مراكز الاقتراع، والعمل كمندوبين المرشحين.

XVII- الحقّ في الجنسية

33. يخضع الحقّ في منح الجنسية اللبنانية لرابطة الدم بشكلٍ رئيسي، وهو محصورٌ مبدئياً بالأب. وإنَّ المرأة اللبنانية لا تتمتَّع بحقُّ منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأطفالها الشرعيِّين، فالحقّ في إعطاء الجنسية اللبنانية ينحصر في الرجل وحده.

التوصيات: تعديل قانون الجنسية اللبنانية لضمان المساواة بين الجنسين لناحية الحقّ في منح الجنسية واعتبار رابطة الأرض الأساس القانوني الرئيسي لاكتساب جنسية.

XVIII- المساواة في الكرامة والحقوق

34. العنف الأسري ضد النساء والفتيات: لا توجد نصوص قانونية في لبنان تُجرِّم العنف الأسري. ومعالجة قضية العنف الأسري ضمن الأطر القانونية العامَّة (قانون العقوبات) تقتصر على قضايا إساءة المعاملة وأشكال العنف الأخرى من دون إعطاء أي اعتبار لخصوصية الأسرة. من هذا المنطلق، تكتَّلت مجموعةٌ من منظمات المجتمع المدني في لبنان وشكَّلت ما يُعرفُ بـ"التحالف الوطني لتجريم العنف الأسري"، وأعدَّت مشروع قانون في هذا الشأن. يُشار إلى أنَّ الحكومة اللبنانية قد وافقت على هذا المشروع وأحالته إلى البرلمان في نيسان/أبريل 2010 للمصادقة عليه.

التوصيات: نحث البرلمان اللبناني على إقرار وتطبيق هذا القانون الذي يحمي النساء والفتيات من العنف الأسري.

35. الميول الجنسية: تُجرِّم المادَّة 534 من قانون العقوبات اللبناني العلاقات المثلية الرضائية على أساس أنَّها مخالفة للطبيعة، الأمر الذي يتعارض مع توجُّهات منظمة الصحة العالمية التي أصدرت قراراً في 17 أيَّار/مايو، 1992 أزالت بموجبه المثلية الجنسية من قائمة الاضطرابات النفسية. وإنَّ وجود المادَّة 534 يشكِّل انتهاكاً مباشراً للمادَّتين 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقدِّمة الدستور اللبناني (المادَّة ج) .

التوصيات: بالاستناد إلى القرار الريادي الذي اتخذته محكمة البترون الجزائية في شمال لبنان ، نحثّ الدولة اللبنانية على إزالة المادَّة 534 من قانون العقوبات اللبناني، وندعوها إلى وضع حدٍّ للتميِّيز المؤسَّساتي.

XIX- اللاجئون

36. اللاجئون من غير الفلسطينيِّين: لا يوجد في لبنان أي إطار قانوني يرعى شؤون اللاجئين. فاللاجئون وطالبو اللجوء في لبنان يخضعون، على غرار جميع الأجانب، لـ"القانون الخاصّ بتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه" الصادر في العام 1962. في الواقع، يتبنَّى هذا القانون تعريفاً ضيِّقاً للاجئ، ويتضمَّن عدداً محدوداً من الأحكام التي تتعامل مع قضايا اللاجئين. كذلك، فإنَّ مذكَّرة التفاهم الموقَّعة بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والدولة اللبنانية في العام 2003 هي أيضاً غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة للاجئين وطالبي اللجوء. فهي تنصّ بشكلٍ خاصّ على أنَّ لبنان ليس بلد لجوء، وأنَّ مصطلح "طالب اللجوء" يُقصدُ به، من حيث التعريف، شخصٌ يطلب اللجوء إلى بلدٍ آخر غير لبنان. أضف إلى ذلك أنَّ هذه المذكَّرة لا تقرُّ صراحةً بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهي تمنح فقط اللاجئين المسجَّلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الحقَّ في الحصول على تصريح تجوّل مؤقت (12 شهراً كحدٍّ أقصى)، بانتظار أن تتمكَّن المفوضية من إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث.

37. الفلسطينيون الفاقدون للأوراق الثبوتية: يعيش في لبنان بصورة غير مشروعة حوالى 5000 لاجئ فلسطيني لا يحملون أوراقاً ثبوتية، ويُعرفون بـ"فاقدي الهوية". وعلى الرغم من أنَّ هؤلاء اللاجئين هم من فئة "عديمي الجنسية"، فهم غير مُسجَّلين لدى الأونروا أو لدى السلطات اللبنانية. وعلى أثر المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، اتخذت السلطات اللبنانية في آب/أغسطس، 2008، قراراً بإصدار بطاقات هوية لفاقدي الأوراق الثبوتية من الفلسطينيِّين المقيمين في لبنان. غير أنَّ قرار إصدار بطاقات الهوية هذا هو قرارٌ إداري يمكن الرجوع عنه في أي وقت؛ والحقّ بهذه البطاقة لا يعدُّ قانونياً. علاوةً على ذلك، لم يتم الإعلان بشكلٍ واضح عن أحكام وشروط الحصول على هذه "البطاقة"، مما يجعل من الصعب تحديد الفئات المؤهلّة للحصول عليها.

التوصيات: نحث الحكومة اللبنانية على منح بطاقات الهوية للاجئين الفلسطينيِّين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية ضمن إطار عمليةٍ مستدامة وغير قابلةٍ للإلغاء تضمن كرامة هذه الفئة من الأشخاص وحقّهم في الشخصية القانونية وفي المساواة مع اللاجئين الفلسطينيِّين الذين يحملون أوراقاً ثبوتية. ويجب على السلطات اللبنانية أن تبدأ بقبول طلبات التسجيل الجديدة؛ وأن تسمح بنقل ملفات التسجيل الفردية من سجلات الأنروا في بلدان أخرى إلى سجلات الأنروا في لبنان؛ وأن تمكِّن المرأة الفلسطينية اللاجئة المُسجَّلة والمقيمة في لبنان من تسجيل زوجها وأطفالها الفاقدين للأوراق الثبوتية، في السجلات الخاصَّة بها في المديرية العامَّة للشؤون السياسية واللاجئين.

XX- الزواج المدني

38. يُضطر الآلاف من اللبنانيِّين إلى السفر إلى الخارج لعقد زيجاتهم المدنية. وفي حين يعترف لبنان بهذه الزيجات، إلاَّ أنَّه لا يعتمد أي إطار قانوني لعقد هذه الزيجات المدنية على أراضيه.

التوصيات: اعتماد وتطبيق قانون اختياري للأحوال الشخصية يسمح بخيار الزواج المدني في لبنان.

XXI- استقلال القضاء ونزاهته

39. تعكس أحكام الدستور اللبناني في مجملها، ولا سيما المادِّة 20 منه، ما تنص عليه المواثيق الدولية، وبشكلٍ خاصّ المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء. ولكنْ، لا يزال على الدستور اللبناني أن يُقدِّم الضمانات ويؤسِّس لنظام حماية للسلطة القضائية، الأمر الذي كان من المفترض أن يكون ملحوظاً في القوانين المرعية. يُشارُ في هذا الإطار إلى وجود هامشٍ كبيرٍ من التداخل في مهام السلطة التنفيذية، ولا سيَّما ما بين وزارة العدل والجسم القضائي. ولقد أصبحت الحاجة ملحة اليوم كي يستعيد نظام العدالة ثقة الرأي العام كضامنٍ للحقوق والأموال والممتلكات؛ هذه الثقةً التي لا تزال أقل بكثيرٍ من المستوى المطلوب. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نزاهة القضاء وشفافيته.

التوصيات: تعزيز استقلالية القضاء، وإصدار قانون جديد لتنظيم الجهاز القضائي، وضمان الاستقلال الفعلي للمؤسسات القضائية، وتعزيز دور القضاة في معالجة شؤونهم الخاصة.

UPR Submission

Executive Summary:

This report highlights key human rights concerns and violations in Lebanon within the last four years; themes including the Economic, Social and Cultural Rights (A) and the Civil and Political Rights (B).

Social and Economic Rights General Overview

The economic and social policy choices of the Lebanese Government remain inadequate for the respect and progressive realization of social and economic rights of the citizens and those residing in Lebanon. The fulfillment of economic and social rights is further worsened by continuous political instability, violence and frequent wars with Israel. By focusing on rehabilitation and immediate needs, the government is often distracted from long term development policies. Such an approach undermines the citizen’s human security and wellbeing, in several cases violating fundamental human rights. Regional disparities, particularly between urban and rural areas, lead to huge differences in the enjoyment of economic and social rights, thus violating the equity principle. New laws on decentralization and local authority reform are needed. The Paris III agenda, constituting the major reform agenda adopted by the Lebanese authorities, fails to reflect local stakeholder’s consensual vision of economic and social policies. Several of the economic and fiscal policies associated with this agenda, including the increase of VAT to 12% , are foreseen to increase the poverty rate to 32% .

Civil and Political Rights General Overview

Despite the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, and the embodiment of the Universal Declaration of Human Rights in the preamble of its Constitution, Lebanon is still violating a number of civil and political rights. This includes the presence of thousands of foreigners and refugees who are not recognized before the law, the discriminatory nationality laws, the non-recognition of the right to seek asylum, as well as the non-abolition of the death penalty. In addition, the practice of torture in prisons and police stations continues, along with the arbitrary detention of foreigners, refugees and asylum seekers, together with the lack of respect of standards of detention and fair trial. Furthermore, there exists discrimination in the enjoyment of civil rights between Lebanese and foreigners, and gender discrimination in both Civil and Political Rights.

The “Coalition of Civil Society Organizations in Lebanon – CCSOL” for the Universal Periodic Review makes recommendations in this joint report for legal, policy and institutional reforms to be undertaken by the State within a four year time frame before Lebanon’s next review. Our Coalition anticipates that the findings in this report will contribute to an open and honest dialogue towards ensuring greater protection of Human Rights in Lebanon.

A- ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

I- The Right to Work & the Right to Freedom of Association

1. Total unemployment level was 9.0% in 2007, increasing from an estimate of around 8% in 2004, and was higher for females (10.1%) than males (8.6%). Moreover, youth unemployment is very high (15.3% for groups between 15-19 years, 34.4% for groups between 20-24 according to ILO 2007, around 26% overall ) compounded with low contribution by women to the economy. Thus, Lebanese employment and labour policies remain inadequate to respond to the high unemployment rate in the country. Foreign domestic workers in Lebanon constitute a huge proportion of the work force; however their rights are not properly guaranteed under the Lebanese Labour Law. This allows high labor exploitation, restriction of movement, as well as physical and sexual abuses against foreign domestic workers.

2. Article 7 of the Lebanese labour law excludes several categories of workers from its protection; Article 15 of Decree 112/1959 forbids public servants from the right to free assembly and the creation of a trade union. According to Articles 86/87 of the Lebanese Labour Law, establishment of trade unions and syndicates has to be certified by the Ministry of Labor and the labour law (Article 105) gives the ability to the government to dissociate unions. These provisions are in clear violation of the Right to Association and the Right to Decent Work.
Recommendations: Reform the labour law so it ensures the adequate conditions for decent work and allows freedom of association for all workers, and recognize all fundamental principles and rights under international human rights and labour law and standards, including the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.

3. Palestinians: In Lebanon, there are up to 30 syndicated professions. To be member of a syndicate, either Lebanese nationality is required or the principle of reciprocity is to be applied. As Palestinians have no State, the principle of reciprocity is interpreted as to deny them the right to adhere to a syndicate. Moreover, in order to qualify for the new jobs and professions made available, refugees need to obtain a work permit. The work permits constitute a de facto restrictive process because of the bureaucratic technicalities and the prohibitive fees charged for a permit which has deterred both the refugee employee and the employer who share the cost of the fees. Also, their rights won’t be enhanced with a work permit, seeing that they are still not eligible to receive social services. Legally working Palestinians pay social security taxes, but are ineligible for any benefits as this falls under the reciprocity principle.
Recommendation: The Lebanese Government is invited to exempt Palestinian refugees officially registered at the Lebanese Ministry of Interior from the need to obtain work permits from the ministry of labour ; provide them with the benefits afforded in labour law equal to that of Lebanese labourers, including benefits of social security ; and exempts Palestinian refugees officially registered at the Lebanese Ministry of Interior from the application of the principle of reciprocity.

II- The Right to Social Security

4. The Lebanese government has failed to develop a comprehensive national strategy for social development so far. “The social action plan” adopted under the Paris III agenda was reduced only to social safety nets. There is no coordination between different social safety net providers, which increases inefficient public spending. These later don’t assure the well-being of poor households due to inequitable distribution. In addition, the social security system in Lebanon excludes migrants and Palestinians refugees.
Recommendations: Reform the National Fund for Social Security in order to improve qualitatively and quantitatively social and health security, including protecting the unemployed and the elderly.

III- Child Labour & Protection of Vulnerable Children

5. Child Labour: Lebanon has taken proactive steps to improve the situation of working children, including legislation that provides free and compulsory education (not implemented). Lebanon has also ratified ILO Conventions 138 and 182, and made amendments to the Lebanese Labour Code. It appears, however, that there are continued problems in monitoring child labour and that there is a lack of government capacity to enforce legislation. Poverty is a major cause of child labour and the remote areas of Lebanon have the highest rate of working children. Many children work in hazardous conditions in the informal sector, including agriculture, metalwork and crafts, fishing, rock-cutting and tobacco cultivation.
Recommendation: Review the minimum age for child labour. Effectively implement domestic labour laws with particular attention to the poor and remote areas of the country; improve the labour inspection system in order to safeguard that the work performed by children is light and not exploitative; and provide former child workers with appropriate recovery and education.

6. Protection of Vulnerable Children:
 Under Law 422 increased measures have been put in place to protect the child from maltreatment and abuse. In practice, children continue to be vulnerable to high levels of physical and humiliating punishment.
 The Penal Code and Law 422 outline sanctions for perpetrators of all forms of sexual and gender based violence. Two of the more concerning legal provisions, are the reduced sentences for perpetrators of ‘honour’ crimes and the absolution of rapists if they agree to marry their victims.
 According to the “Special Rapporteur” for Trafficked Persons, a significant number of persons are trafficked into and through Lebanon, most notably domestic workers and sex workers, under the age of 18.
 Despite Law 422, there are continued challenges, including the situation of Iraqi and Palestinian children in conflict with the law, prison conditions, frequent detention, and the inadequate implementation and monitoring of law and detention facilities.
 There are concerns about the impact of past and present conflicts on the situation of the child in Lebanon and illustrate the State’s lack of child-focus emergency preparedness .
 Despite legal amendments enhancing protective measures for children with disabilities, in practice discrimination continues. In particular, disabled children experience discrimination in school, including access to public buildings as well social discrimination.
 Despite improvement, Lebanon is still not fulfilling all its obligations under the Convention on the Rights of Child (CRC). Several vulnerable groups of children including refugee and asylum seeking children, children of migrant workers, children with disabilities, children living on the streets, child workers, and children living in poverty face a de-facto discrimination, as noted by the Committee on the Rights of the Child in 2006.
 Lebanon is not party to the 1951 convention on the status of refugees, leaving refugee and asylum seeking children with a particular vulnerability.
Recommendation: Establish a central research center for all information related to vulnerable children in Lebanon to enable the humanitarian community and State actors to have a comprehensive understanding of critical needs. Continue to support and participate in efforts to ensure that laws pertaining to children are in accordance with the CRC, namely holistic, non-discriminatory laws, in the best interest of the child, allowing for participation. Fully ensure that the ‘unifying law’ adequately addresses existing legal failings. Ratify the Convention relating to the status of refugees (1951) and enhance cooperation with UNRWA and UNHCR to improve living conditions for Palestinian, Iraqi, and other refugees.

IV- The Right to an Adequate Standard of Living

7. Lebanon continues to struggle with high and disproportionate levels of poverty. 28.5% of residents live below the upper poverty line, with 8.1% living below the lower poverty line . In addition, the geographic distribution of poverty is concentrated in rural areas , in addition to some poverty pockets in urban area.
Recommendations: Adopt the administrative decentralization law which contributes to the reduction of geographic disparities, especially in addressing poverty reduction, including helping the country side to develop the necessary infrastructure and capabilities. Adopt a national strategy for social development including education and health sectors, as well as employment and intervention strategies for the vulnerable and those with special needs. Such a strategy should be rights based and should guarantee equity, equality and justice.

V- The Right to Health

8. Lebanon does not have an adequate health policy; the quantity and quality of public hospitals are inadequate, and the public health insurance system is inefficient. While the health sector constitutes 11.3% of total government expenditure , there remain huge disparities with the regional distribution of health services.
Recommendations: Ensure the availability, accessibility and quality of public hospitals and primary health care programs in rural areas and develop a unified health care insurance scheme covering the whole population.

VI- The Right to Education

9. Access and quality remain the main problems facing the Lebanese education system, thus violating the right to universal education and equal access for all citizens, which is guaranteed under the Lebanese constitution. Although public expenditure on education is relatively high- 3% of GDP- , the absence of an adequate national strategy based on a needs assessments, delays the improvements in public education. The regional disparities in educational attainment are further deteriorated by low-socio economic conditions and high drop-out rates.

10. Despite the existence of a law for free and compulsory education for all children below 12 years of age, the implementation of this law is lacking, as education is still not entirely free. School drop-out rates are high, estimated at 22% while repetition rates are at 48% . Among Palestinian refugees, the problem is exacerbated for several reasons, often because children are the only source of income for families that are economically disadvantaged. It is reported that in the past four years, drop-out rates amongst Palestinian children has increased from 4% to 24% Recommendations: Enhance the quality of education by assessing the new curricula and developing it accordingly, introducing a drop-out prevention program, establishing and implementing quality-oriented strategies especially for public schools in rural areas, and adapting the school environment to the basic needs of children. Expedite efforts to issue implementation decrees for Law No. 686 for free and compulsory education and raise the minimum school-leaving age to 15 years.

VII- The Rights to Adequate Housing & to Own Property (affecting Palestinian refugees)

11. Restrictions have been placed on the entry of building material to most camps in Lebanon. Such procedures prevent Palestinian refugees from repairing or fixing their houses as well as from improving the camps’ infrastructure. This has led to increasing deterioration of houses and infrastructure, and worsening the already overcrowded, unsanitary and squalid camps. The destruction of Nahr al Bared Camp in Tripoli, in 2007, left the camp leveled and devastated.
Recommendation: To develop clear policies that tackle the adequate housing standard for Palestinian refugees (population versus areas); to involve the municipalities around the camps in consolidating the infrastructure of the camps; to allow building material into the camps for the maintenance and reconstruction of houses, to equally allow for furniture and medical equipment to enter; to compensate Nahr El Bared camp inhabitants for their displacement and the loss of their houses and economic activities, due to the war; and take all measures for accelerating the rebuilding of Nahr El Bared camp and facilitating the return of its inhabitants.

12. In 2001, the Lebanese legislator amended the 1969 legislative decree concerning the obtainment of real estate property by non-Lebanese (decree no. 11614 of 14 January 1969). The 2001 law deliberately excluded all stateless persons. This automatically affects Palestinian refugees from owning real estate property, as they are the only foreigners without the “nationality of a recognized state”. Property owned by Palestinians before 2001 is no longer inheritable. Property bought and paid for, before the 2001 legislative amendment, was no longer eligible for registration at the national registrar or Cadastre Office.
Recommendation: For the Lebanese Government to end discrimination in realty ownership by amending the 2001 law.

B- CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

VIII- The Right to Life –Death Penalty

13. The Lebanese law still allows for the passing of death sentences for various types of crimes, by hanging and firing squad. Lebanon is still behind the 139 countries which have abolished the death penalty. In 2009, 43 persons were sentenced to death.

14. Lebanon is committed to Articles 3 and 5 of the Universal Declaration of Human Rights. This Declaration has become an integral part of the preamble of the new Lebanese Constitution, and therefore is binding upon Lebanon. However, Lebanon is not committed to Article 6 of the “International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR” which underscores the importance of promoting the Right to Life, Articles 1 and 2 of the Optional Protocol on the Death Penalty – United Nations (1991), Resolution No 62/149-2007, which Lebanon abstained from voting on.

15. Actions taken: A Draft bill has been submitted by Dr. Ibrahim NAJJAR, Minister of Justice, on October 7, 2008, to the Presidency of the Council of Ministers, to abolish death penalty and replace it by life imprisonment with hard labour. To date, it was not placed on the Council’s agenda.
Recommendation: Urge Lebanon to officially adopt the UN resolution 62/149: moratorium on the use of death penalty, as a step forward towards abolishing the death penalty.

IX- Torture

16. There have been reports of tens of deaths from 2007 to 2010 that raise concerns about torture and/or inadequate medical care in Lebanese prisons and detention centers. The factors, that facilitate the occurrence of torture and ill-treatment during interrogations in detention centers and prisons, include the gaps in criminalizing torture and ill treatment under Lebanese law, resulting in the practice of torture and ill-treatment, with state officials operating with impunity. The Lebanese criminal law (particularly Article 401) is expressed vaguely and is left open to interpretation, resulting in a lack of implementation. Additionally, it is important to note that Article 401 fails to include mental or psychological torture.

Recommendations: Adopt the principles in the code of conduct for law enforcement officials, UNGA resolution 34/169 of 17 December 1979, and reflect them in National Law, as well as defining torture by including all its elements (e.g. mental, physical etc.) and consider it a criminal offence rather than a petty crime as it is currently considered.

X- Arbitrary, Arrest and Detention and Conditions of Detention

17. The Lebanese General Security practices arbitrary arrest and detention when migrants (including refugees and asylum seekers) are arrested and detained by the immigration authorities without being referred before a judge as well as after they serve their prison terms and transferred under the custody of the General Security. They are kept in detention for months, sometimes exceeding one year, without any legal grounds. The law allows for pre-trial detention up to 48 hours only, renewable once with the approval of the Public Prosecutor.

18. Detainees, particularly those belonging to vulnerable groups , do not have easy access to medical doctors or lawyers. Individuals are often detained in some prisons for days without access to a doctor or a lawyer or permission to contact a member of the family, thus amounting to incommunicado detention.

19. Deportation of foreigners has been a widespread phenomenon in recent years regardless of whether the deportees were holding UNHCR documentation and regardless of whether the deportee was sentenced to deportation, sometimes placing the deportee’s life at risk. Deportations are officially covered by “voluntary return” where refugees are requested to sign their deportation orders. This signature cannot in any case be considered voluntary and free, according to the criteria set by the UNHCR. The policy of endless arbitrary detention is therefore leading to a de facto refoulement. Recommendations: The 1962 Lebanese law regulating the Entry, Residence and Exit of Foreigners, should be amended to exonerate asylum-seekers and refugees from the crimes of illegal entry and presence. A legal mechanism should be established to ensure the protection of refugees and asylum seekers, particularly against arbitrary detention and refoulement. Expedite efforts to legislate the establishment of the national prevention mechanism in line with the OPCAT , in order to ensure an appropriate monitoring system for places of detention. An open and public investigation in the practices of prolonged arbitrary detention and refoulement should be carried out. All those responsible for these practices should be brought to justice, in order to put an end to the pattern of impunity for human rights violations and provide remedies to victims.

XI- Enforced Disappearance

20. In Lebanon, the systematic practice of “enforced disappearance” by the militias and the Syrian and Israeli armies during the civil war led to the disappearance of thousands of people. Since the end of the conflict, and despite the fact that the Israeli and Syrian armies have withdrawn from Lebanon, not one serious investigation has been conducted to shed light on the fate of these thousands of people. The fact that there is no official census of the missing, demonstrates the complete lack of political will to deal with the scope and gravity of the situation. While several commissions were created by Lebanese governments with the mandate of uncovering the fate of the missing, none have yielded any tangible results. Lebanon has not ratified the international texts that would be binding to it in this area. The Lebanese State has also not taken any concrete steps to uphold the right of victims to reparations.

Recommendation: The State should officially recognize the magnitude of the issue of enforced disappearance and contribute to establishing a process of accounting for and the identification of the missing. It should also create a DNA database for all the families of the missing and exhume all mass graves in Lebanon, and this according to internationally-approved protocols for exhumations. Lebanon should ratify the Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance and these texts should be included under Lebanese law.Lebanon should also set up a national commission on the missing as stated in Articles 15 and 16 of the Ministerial Statement of the newly established national unity government.

XII- Freedom and Liberty of Movement – Palestinian Camps

21. Since the end of the war between the Lebanese Army and the “Fateh Al Islam” Group in September 4th, 2007, in Nahr Al Bared camp in Northern Lebanon, the Lebanese Army strictly controls the entrance and exit of Palestinians to the camp, including to the new camp (the area adjacent to the old camp), where some refugees still live, and to which other refugees were displaced, from the old camp area. Palestinian refugee inhabitants of the camp, or previous displaced inhabitants of Nahr El Bared, as well as any other Palestinian refugee including staff of humanitarian NGOs, need military permits to enter to the camp’s adjacent area.
Recommendation: We urge the Lebanese Government to facilitate and allow the entrance and exit of Palestinian refugees residing in Lebanon to all camps, as to respect the fundamental right to movement.

XIII- The Right to Fair Trial

22. The fair trial standards and the safeguards in investigations for pre trial detention are usually not respected by the authorities. People are usually arrested without arrest warrants. Arresting authorities do not show their official cards, and in most of the cases, arrests are conducted by security agents wearing civilian clothes. The rights stipulated in the new code of penal procedures are not expressly explained to arrestees, as required by this same law.

23. Under Lebanese law, Articles 425 of law no. 90/83, Lebanese citizens who cannot afford a lawyer are provided with one by the State. Also, Article 426 of the same law offers foreign nationals legal aid under the reciprocity principle. The right to defense lawyers is not always guaranteed especially when it comes to migrants, who are mostly tried in mass and in speedy hearings without being given the opportunity to present their cases. Palestinians are excluded from legal aid because they are not citizens of a recognized state.
Recommendations: Amend the code of penal procedures to clearly adopt all fair trial standards at all stages. Sanction the non observance of these standards at all levels, from investigation to court hearings, by nullifying the proceedings and making those responsible of violations accountable. This law should also make State legal aid compulsory, to all defendants, before all courts and for any crime.

XIV- Access to Information

24. The right to access information and the principle of knowledge dissemination are prerequisites of accountability in a democratic system. Successive governments in Lebanon have shown varying degrees of effort towards administrative reform, aimed at promoting the Right to Access Information, through the Ministry of State. Nevertheless, results achieved in this area still fall short of expectations. Many causes have contributed to this reality, namely the resistance to reform shown by the parties in charge of certain public administrations and the absence of clear mechanisms facilitating the access to public information.
Recommendation: Approve the Bill on access to various information and statistics in order to achieve full transparency; publishing the voting tally sheet of the general meetings of Parliament and the minutes of Parliamentary commissions; publishing the annual reports of public administrations and ministries, creating and/or developing mechanisms that facilitate public access to information; fostering transparency in public budgeting; and involving relevant stakeholders in the budgeting process.

XV- Women’s protection

25. There are a lack of laws and legal frameworks providing protection to women. Women are also subject to bias and discrimination in the Lebanese Penal Code, including; honour crimes (Article 562), adultery provisions (Articles 478-488-489), rape and abduction provisions (Articles 503-504-522) as well as prostitution provisions.
Recommendation: The Lebanese State should work on creating legal frameworks to protect women; revoke reservations on the Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW); ratify its optional protocol and amend Lebanese Penal Code articles that discriminate against women to ensure conformity with CEDAW and international standards and secure gender equality.

XVI- Reforming the Electoral System in Lebanon

26. Elections are a key pillar of democratic structures, and provide for the respect of fundamental liberties such as freedom of choice, the periodicity of elections and fair representation .
The year 2009 saw great strides in terms of electoral reform through the ratification of the Parliamentary Electoral Law 25/2008, which adopted key reforms including holding elections over a single day, setting a ceiling for electoral spending, regulating electoral media and advertising and establishing a Supervisory Commission on the Electoral Campaign (SCEC). The law also provided for the voting rights of expatriates. This right however, did not enter into effect during the 2009 elections but is due to be exercised in the coming elections (2013).

27. The Right to Free and Fair Elections reflecting the Will of the Electorate: The electoral process must be impartial through the independence of the organizing authorities from any political influence. Civil society organizations have called for the establishment of the SCEC, to replace the Ministry of Interior in organising elections. Despite the fact that the formation of such a monitoring commission was included in the 25/2008 law, this reformative clause remained inadequate as the commission was not independent since its decisions needed authorization from the Minister of Interior and Municipalities. Its functions were also limited to monitoring electoral expenditure, media and advertising. The above contradicts paragraph 2 of Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Recommendation: Adopting and establishing an independent commission to run elections in Lebanon. Ensuring the right of all citizens to balloting and to representation without discrimination.

28. The Participation of Women in Political Decision-Making: Women's participation in political decision-making is still weak despite Lebanon's legal recognition of women political rights in 1953. Women are still unevenly represented, whether in the legislative or executive authority or parties, leading to the absence of party support to women. Indeed, the adopted electoral system is a majority system not based on quotas (which promote the participation of women), while the proportional system encourages and ensures better female representation. Social patterns also hinder and prevent women from participation, not to mention the prevalence of the patriarchal model in political life, the feminization of poverty and unemployment as well as the part played by the media in stereotyping the role of women.
Recommendation: Lebanon should eradicate all forms of gender discrimination and set up programs and mechanism to encourage and insure women's participation in public affairs.In the immediate term, Lebanon should adopt a female quota system of 33% in candidate rosters, provided that they follow a determined arrangement where a woman is featured among every three names listed in order.
29. The “Innocent until Proven Guilty” principle.
Recommendation: Activation of this principle: It is important to provide voting mechanisms for detainees under investigation who have not been convicted yet.

30. Youth Participation in the Political Process: The Lebanese Constitution sets the legal age of participation in elections at 21 years for voters and 25 for candidates, thus violating the rights of the 18-21 age groups, the members of which enjoy the full rights and obligations of citizens but are denied the right to political participation through elections.
Recommendation: Changing the voting age from 21 to 18 years as per the Universal Declaration of Human Rights, particularly the International Covenant on Civil and Political Rights.

31. The Participation of Disabled Persons: The right of disabled persons to run for and vote in elections was enshrined in the 220/2000 law, the 2007 Boutros Commission’s Draft Law , the 25/2008 Electoral Law , Enforcement Decree 2214/2009 and the 2010 draft law of Minister Ziad Baroud. The Minister of Interior also issued nine binding circulars to the Muhafizin (governors) and Heads of Municipalities, urging them to apply the law in order to facilitate the voting process and calling on municipalities to ensure the best facilities in this regard. Disabled persons however are still marginalized and excluded from the election process and their rights are gravely violated.
32. Obstacles affecting disabled persons:
 The lack of a comprehensive census of disabled voters, making their concentration points on elections day unknown to competent ministries.
 The failure of the relevant ministries to adequately equip polling stations in Lebanon .
 The Ministry of Interior and Municipalities do not make use of open spaces, such as playgrounds and ground floors, as polling stations. Most were stationed on higher floors with staircases, preventing many disabled persons from voting.
 No use of unified ballots, a lack of the Braille technique, the absence of clarification for mentally challenged individuals as well as no directions for hearing-impaired persons within polling stations.
 Municipalities fail to abide by the circulars of the Ministry of Interior giving instruction to equip the stations according to inclusive standards. Moreover, many municipalities do not provide volunteers to help disabled voters .
 There are 4667 polling stations in Lebanon: 63% of which are schools, 8% are not fully equipped, 0% are fully equipped and the remaining percentages are disaggregated over stations with one to five of the architectural qualification features .
Recommendations:
Working on compelling the relevant ministries (Public Works, Interior and Municipalities, Education and Social Affairs) to equip all polling stations, as per the practical studies submitted to them and based on the minimum inclusive standards stated in Section IV of Law no. 220/2000. Developing inclusive standards to include visual, auditory and mental impairment and the requirements they entail. Amending Article 92 of the Parliamentary Elections Law 25/2008 and Article 83 of the Municipal Elections Law, which make disabled persons hardly perceived as voters. This amendment should allow disabled persons to run for elections, vote, as well as participate as members of the polling station commission and be candidate agents.

XVII- The Right to Nationality

33. The right to grant citizenship is mainly Jus sanguinis, and is in principle limited to the father. Lebanese women are denied the right to grant their nationality to their foreign husbands and legitimate children, where transfer of the Lebanese nationality is restricted to men alone.
Recommendation: Amend the Lebanese Nationality Law to ensure gender equality in the right to transfer nationality and adopt jus solis as the main legal ground to acquire the nationality.

XVIII- Equality in Dignity & Rights

34. Domestic Violence against Women and Girls There are no texts criminalizing domestic violence under Lebanese Law. Addressing domestic violence is limited to the issues of abuse and other forms of violence within the general legal frameworks (Penal Code), which give no consideration to the specificity of the family. A group of civil society organizations has formed the "National Coalition to Criminalize Domestic Violence" and has prepared a draft law in this regard. The Lebanese government agreed on it, in April 2010, and has forwarded it to the Parliament for approval.
Recommendation: We urge the Lebanese Parliament to enact and implement this draft law, which protects women and girls from domestic violence.

35. Sexual Orientation: Article 534 of Lebanon’s Penal Code criminalises consensual homosexual relations based on contrariety to nature, which conflicts with the World Health Organisation - WHO’s decision of 17 May 1992 to remove homosexuality from the list of psychological disorders. The existence of the Article 534 is in direct violation of Articles 1 and 2 of the UDHR and the Preamble of the Lebanese Constitution (Article c) .

Recommendation: Based on the pioneering legal decision of the District Court of Batroun in North Lebanon , we urge the removal of Article 534 from the Lebanese Penal Code and call for the end of institutionalized discrimination.

XIX- Refugees

36. NON Palestinians: There is no refugee legal framework. Refugees and asylum seekers in Lebanon fall, like all foreigners, under the “Law Regulating the Entry, Stay and Exit from Lebanon” of 1962. This Law has a narrow definition of a refugee, and it includes limited provisions to deal with refugee issues. The 2003 Memorandum of Understanding (MoU) signed between UNHCR and the Lebanese State, continues to fall short of providing adequate protection to refugees and asylum-seekers. Most notably, it stipulates that Lebanon is not an asylum country and that the term “asylum-seeker” is defined as a person seeking asylum to a country other than Lebanon; it does not explicitly recognize the principle of non-refoulement but only grants refugees registered with UNHCR the right to a temporary circulation permit (maximum 12 months) during which UNHCR is expected to resettle them to a third country.

37. Non ID Palestinians: Approximately 5000 undocumented Palestinian refugees, known as “non-ID”, live illegally in Lebanon. Although they are stateless refugees, they lack both UNRWA and the Lebanese authorities’ registration. Following negotiations between the PLO and the Lebanese authorities, the Lebanese authorities decided in August 2008 to issue an “Identification Card for Undocumented Palestinians” residing in Lebanon. The decision to issue identification cards is administrative and can be overturned anytime; this right is not a legal right. Moreover, the terms and conditions to obtain the “card” are not made public, making it difficult to know who is eligible to obtain the document.
Recommendation: We urge the Lebanese Government to grant identification documents to undocumented Palestinian refugees, in a sustainable and irrevocable process that would ensure the dignity of this population, and their right to legal personality as well as equality with documented Palestinian refugees. The authorities should accept new requests for registration; allow the transfer of individual registration records from UNRWA records in other countries to UNRWA records in Lebanon, and allow the registration of undocumented husbands and children of a registered refugee woman residing in Lebanon on her Directorate of Political and Refugee Affairs (DPRA) records.

XX- Civil Marriage

38. Thousands of Lebanese have to travel abroad to have civil marriages; while these marriages are recognized in Lebanon, there is no framework for non-religious marriages to be carried out in Lebanon.
Recommendation: Adopt and implement an optional Lebanese law for personal status allowing for the choice of civil marriage in Lebanon.

XXI- Judicial Independence and Impartiality

39. The provisions of the Lebanese Constitution, particularly Article 20, reflect on the whole, the stipulations of international instruments, namely the fundamental principles of judicial independence. The Lebanese Constitution however has yet to make guarantees and establish a protection system for the Judicial Authority, which should have been featured in applicable laws. In fact, a wide-scale overlapping has ensued in the functions of the Executive Authority, particularly the Ministry of Justice and the judicial apparatus. Moreover, there is a pressing need for the justice system, as the protector of rights, funds and property, to regain the trust of the public opinion, which still falls short of the desired standard. This can only be achieved through impartiality and transparency.
Recommendation: Fostering judicial independence and passing a new law regulating the judicial system, ensuring the true independence of judicial institutions and consolidating the role of judges in handling their own affairs.

« Coalition of Civil Society Organisations in Lebanon for the UPR - CCSOL”
Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights on the occasion of the 9th session of the Universal Periodic Review - December 2010

This joint report has been launched, consolidated and collated by Friedriech Ebert Stiftung (FES), Arab NGO Network for Development (ANND) and Frontiers Ruwad Association, in preparation for the Universal Periodic Review (UPR) of Lebanon before the United Nations Human Rights Council, with contributions from the following Civil Society members:

 ALEF – Act for Human Rights
 Alkarama
 Al-Nawras Association for Culture and Social
 Arab NGO Network for Development-ANND
 Baldati
 Children and Youth Center – Shatila
 Creadel - Lebanon
 Lebanese Center for Human Rights - CLDH
 Committee of the Parents of Kidnapped or Missing Persons in Lebanon
 Christian Aid
 Ecumenical Disability Advocates Network- EDAN
 Euromed Platforum
 Frontiers Ruwad Association
 Helem
 Humanitarian Development Center
 Institute of Progressive Women Union- IPW
 JUSTICIA for Development & Human Rights
 Lebanese Association for Civil Rights - LACR
 Lebanese Association for Democratic Elections - LADE
 Lebanese Association for Self-Advocacy
 Lebanese Center for Civic Education
 Lebanese Development Forum
 Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace

 Lebanese Parents Association for Deaf
 Lebanese Physical Handicapped Union - LPHU
 Lebanese Trade Union Training Center
 Maharat Foundation
 Mouvement Social
 Nabaa
 Nahwa al-Muwatiniya
 Najdeh Association
 Norweigan People’s Aid - Lebanon
 Palestinian Disability Forum
 Palestinian Human Rights Organization – PHRO
 Partnership Center for Development and Democracy
 Rassemblement Démocratique des Femmes Libanaises -RDFL
 Restart Center for Rehabilitation of Victims of Torture
 Save the Children
 Shahed Association for Human Rights
 S.O.L.I.D.E – Support of Lebanese in Detention and Exile
 Thabet Association for Right of Return
 The Association of Civic Responsibility
 The Center for Refugees Rights – Aidoun
 The Ghassan Kanafani Cultural Foundation
 The National Institution of Social Care and Vocational Training
 Women’s Programs Association
 Youth Association of the Blind

Kindly note that a "Report Consolidation Committee" has been appointed to finalyse our work, consisting of the following colleagues:

- Berna Habib

- Omay Jayyusi

- Myriam Younes

Dear colleagues,

Further to our yesterday's meeting at the OHCHR, please find below Ms Solveig Knudsen's answers to our questions.

With my kindest regards,

Myriam Younes

Re: Meeting S.C. with OHCHR
25 March, 2010

Q: What references can be used (credibility)?
A: Try to use your primary resources (own reports) & make sure that you can back-up your reports with credible data.
N.B:
- UN data, Statistics, etc., can be used
- Please stay away from political NGOs (or affiliated)

Q: Can we attach Annexes to our Coalition/individual reports?
A: We can, however it won’t go into consideration during the review.

Q: What is the procedure to postpone the deadline for the Relevant Stakeholders submission (12 April 2010)?
A: We can’t postpone the deadline

Q: How is the OHCHR supporting the Lebanese government in the UPR process?
A: They did several training to the Focal Points in the ministries
N.B: - The internal deadline for focal points to present their report to the Ministry of Foreign Affairs is 30 April 2010
- The deadline for the Lebanese Government to present its report is at the end of August 2010

Q: Is the OHCHR motivating the Lebanese government to go through the “consultation process at the national level with all relevant stakeholders” (paragraph 15 (a)”?
A: Yes

Q: What are the OHCHR report priorities?
A: These priorities are Confidential



Q: How did the OHCHR set these priorities?
A: UN Country team’s decision and input

 Technical Remarks:
-Please put One recommendation for each issue (please make it simple and easy)
-Please don’t use individual names in the listed cases (protection reasons)
-Please do balance in your report between the negative and the positive steps/issues taken by the Lebanese government.
-Report ( Font: Times New Roman / Font Size: 12 / Line Spacing: 1.5 / Paragraphs & Pages to be numbered )

S.C - Weekly Meeting

Our Weekly Meeting is going to take place on Wednesday,March 14, 2010 : 2h p.m, at the Arab NGOs Network for Development (ANND)offices.

Disability Coalition

The disability coalition includes the following organizations:
Lebanese Physical Handicapped Union, Youth Association of Blind, Lebanese Association for Self-Advocacy, Ecumercial Disability Advocates Network, Lebanese Parents Association for Deaf, Palestinina Disability Forum.

Disability Coalition Report

1.1. الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين

ترسَّخ في لبنان مفهوم حق الأشخاص المعوقين بالترشح والاقتراع تشريعاً بموجب القانون 220/2000، مشروع لجنة بطرس 2007 ، قانون الانتخابات 25/2008 ، مرسوم تطبيقي 2214/ 2009، ومشروع قانون الوزير بارود 2010. وإصدار وزارة الداخلية والبلديات لتسعة تعاميم ملزمة للمحافظين، رؤساء البلديات، للحض على تطبيق القانون تسهيلا لعملية اقتراعهم، وتعميماً محفزاً للبلدية التي تقدم أفضل تسهيلات لهذه العملية. إلا أن الأشخاص المعوقين ما يزالون يتعرضون للتهميش والإقصاء عن العملية الانتخابية، وتتعرض حقوقهم لانتهاكات بالجملة.



صعوبات
• عدم توفر إحصاء شامل للناخبين المعوقين؛ ما يجعل نقاط كثافتهم يوم الاقتراع غير معروفة لدى الوزارات المعنية.
• عدم تمكن الوزارات المعنية من تجهيز مراكز وأقلام الاقتراع في لبنان، رغم توفر إمكانية الاطلاع على وضع كل مركز على حدة وفق نتائج المسح الميداني الشامل لها .
• عدم اعتماد وزارة الداخلية والبلديات للأماكن المفتوحة، وساحات الملاعب، والطوابق الأرضية كمراكز اقتراع؛ بل كانت في معظم الأماكن أعلى من المستوى الأرضي مع وجود درج، أو على الطابق الأول أو الثاني؛ ما يحرم كثيرين من الأشخاص المعوقين من الاقتراع.
• عدم اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة، طريقة برايل، توضيحات متعلقة بالأشخاص المعوقين فكرياً، إشارات توضيحية للأشخاص الصم داخل مركز أو قلم الاقتراع.
• عدم التزام البلديات بالتعاميم الموجهة من قبل وزارة الداخلية لها في تجهيز ما يمكن تجهيزه وفق المعايير الدامجة. وكذا، عدم توفير متطوعين لمساعدة الناخبين المعوقين في كثير منها .
• عدد أقلام الاقتراع في لبنان 4667 قلم، 63 بالمائة منها هي مدارس. 8 بالمائة من مراكز الاقتراع غير مجهز بالكامل، صفر بالمائة مجهز بالكامل والنسب الأخرى موزعة بين قلم متضمن لمواصفة واحدة إلى خمس مواصفات من التجهيز الهندسي .

توصيات
• العمل على إلزام الوزارات المعنية (الأشغال العامة، الداخلية والبلديات، التربية، الشؤون الاجتماعية) بتجهيز كافة مراكز وأقلام الاقتراع وفق المعايير الدامجة. بناء على الدراسات العملية المقدمة لها، وفق المعايير الدامجة الدنيا المنصوص عليها في القانون 220/2000 القسم الرابع.
• العمل على تطوير المعايير الدامجة لتشمل الإعاقة البصرية، السمعية والفكرية، مع كل ما يقتضيه تطبيق ذلك.
• العمل على تعديل المادة القانونية 92 من قانون الانتخابات النيابية 25/2008، والمادة 83 من قانون الانتخابات البلدية التي تحصر النظرة إلى الأشخاص المعوقين كناخبين، لتشملهم ترشحاً واقتراعاً وإمكانية كونهم في هيئة القلم ومندوبي المرشحين؛ مع كل ما يقتضيه ذلك.
------

يعقداجتماع لجنة صياغةالتقريرالشامل و المشترك الخاص باصحاب المصلحة ذوي الصلة في مكاتب فريدريتش ابرت في تمام الساعة الثالثة بعد الظهرمن نهار الاربعاء الواقع في 10 اذار2010