Tuesday, August 10, 2010
Interview CCSOL - Future News - Tawassol
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.future-news.tv%2Ffile_popup.php%3FFileID%3Dhttp%253A%252F%252Fstream.future-news.tv%252Fvideos%252FscM00001500012300.asx%26Type%3DProgram%26ID%3Dhttp%253A%252F%252Fstream.future-news.tv%252Fvideos%252FscM00001500012300.asx&h=dee83
Monday, August 9, 2010
وزارة الاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام
/07/10 16:22
متفرقات - اطلاق "تقرير المجتمع المدني" المقدم الى مفوض حقوق الانسان :
يسهم في تعزيز دور منظمات هذا المجتمع في المراقبة والحد من الانتهاكات
وطنية - 30/7/2010 احتفل، قبل ظهر اليوم في مقر نادي الصحافة في فرن الشباك - الشيفروليه، باطلاق التقرير المشترك المعد من منظمات من المجتمع المدني في لبنان والمقدم الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لمناسبة انعقاد الدورة التاسعة من المراجعة الدورية الشاملة نظمه تحالف جمعبات المجتمع المدني في لبنان بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ايبرت"، في حضور سفيري تشيكيا يان سيزيك وتشيلي بادرو باروس اورزوا، عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر، القائم بأعمال سفارة نيجيريا، ممثلين لسفارتي رومانيا وبولندا وشخصيات اجتماعية واعلامية.
فرح
بعد النشيد الوطني، قال ممثل "فريدريش ايبرت" في لبنان سمير فرح: "تصادف هذه السنة تقديم لبنان التقرير الوطني الخاص بحقوق الانسان خلال العرض الدوري الشامل للامم المتحدة والذي يوافق موعده في العاشر من تشرين الثاني 2010، وفي هذا الصدد يسبق تقديم التقرير الوطني الخاص بلبنان تقديم التقرير الخاص بأصحاب المصلحة ذوي الصلة او المعروف بتقرير الظل، وهو تقرير تعده المفوضية السامية لحقوق الانسان في لبنان استنادا الى التقارير الفردية للمنظمات وهيئات المجتمع المدني والى تقاريرها المشتركة، قدم هذا التقرير الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الثاني عشر من نيسان 2010".
اضاف: "من هنا، أطلقت مؤسسة فريدريتش ايبرت لبنان، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وجمعية "رواد فرونتيرز" مبادرة لجمع المعلومات عن اوضاع حقوق الانسان في لبنان بمشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي المعنيين بحقوق الانسان من اجل الاستعداد لوضع التقرير الخاص بأصحاب المصلحة ذوي الصلة".
واشار الى "عقد اجتماع موسع في شباط 2010 للاتفاق على الخطوات المستقبلية من اجل وضع التقرير الشامل لحقوق الانسان المشترك الذي سوف يصدر عن جمعيات المجتمع المدني في لبنان الى جانب التقارير الخاصة بالجمعيات او التحالفات. وهذا التقرير يشكل انجازا كبيرا من حيث تكوينه اذ انه تحقق بمشاركة وتعاضد اكثر من خمسين جمعية من المجتمع المدني، وهذا الامر يشكل ظاهرة لأنه، للمرة الاولى في لبنان، يشكل تحالف يضم هذا العدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان. ويعتبر التقرير انجازا من حيث مضمونه اذ انه يشكل مرجعا هاما لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل الناشطين في قضايا حماية حقوق الانسان".
ولفت الى ان "هذا التقرير يلقي الضوء على مجموعة من بواعث القلق الرئيسية في شأن حقوق الانسان في لبنان والانتهاكات التي طاولتها خلال السنوات الاربع الماضية ويضع توصيات في هذا الصدد، وتغطي موضوعاته قضايا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا الحقوق المدنية والسياسية".
عبد الصمد
وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد: "ان المراجعة الدورية الشاملة والتي انطلقت بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 2006، آلية حديثة نسبيا لمراقبة حقوق الانسان ومراجعتها فهي تسمح بتقويم مدى التزام الحكومات المنظومة الدولية لحقوق الانسان لا سيما الاعلان العالمي والعهود الدولية في كل بلد من الدول ال 192 الأعضاء في الامم المتحدة، وبالتالي تنظر في مدى احترامها لواجباتها والتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان. فهي اذن آلية تتكامل فيها الادوار ويؤمل منها ان تستكمل آليات العمل التي تتناول مختلف اتفاقات حقوق الانسان المتخصصة والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل والاتفاقي الدولي. وتوفر هذه المراجعة آلية تتيح المجال امام مشاركة جميع المعنيين ذوي الصلة فيها، وبالتالي فان مشاركة المنظمات الاقليمية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني بمن فيهم ممثلو المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الانسان والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحوث تتم عبر مراحل مختلفة في اطار هذه العملية".
ورأى ان "أهمية مشاركة المجتمع المدني تتجاوز في عملية المراجعة الدورية الشاملة مجرد كتابة التقارير واعتمادها اذ ان مثل هذا العمل المشترك يسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع في مراقبة واقع حقوق الانسان وتقويمه، إضافة الى التأثير في عملية صنع السياسات العامة وتطوير آليات المساءلة الحكومية".
واردف: "في اطار هذا العمل، يمكن المجموعات المشاركة في اعداد التقرير السعي الى تحقيق قيمة مضافة من خلال تعزيز بناء التحالفات والائتلافات حول عملية إعداده والعمل مع وسائل الاعلام والاعلاميين، فضلا عن القيام بالتعبئة حول استخدام النتائج الناجمة عن تقديم المراجعة الدورية الشاملة".
اضاف: "ان عملية بناء التحالفات والائتلافات بين المنظمات المهتمة بآلية المراجعة الدولية الشاملة تحتل أهمية مضاعفة لأسباب عدة لعل أهمها تعزيز مشروعية المدى المقترحة في المجلس اضافة الى تعميق المحتوى عبر توسيع مخزون الخبرات التي يشملها، وبالتالي تقديم تقارير أكثر اسهابا وتحليلا".
وقال: "يعزز هذا العمل، عبر التحالفات الفرص أمامها للمتابعة الفاعلة والعمل التعبوي حول التوصيات التي تتضمنها التقارير وتلك التي ستصدر عن مجلس حقوق الانسان. وفي هذا الاطار، نعتبر ان دور وسائل الاعلام والاعلاميين والتعاون معهم يشكل قناة مهمة ليس بالنسبة الى العمل المنجز فحسب، بل ايضا بالنسبة الى التوعية في أوساط المواطنين على آلية المراجعة الدورية الشاملة وقضايا حقوق الانسان عموما".
وتابع: "ان المراجعة الدورية الشاملة هي عبارة عن عملية دورية تمر خلالها الدول كل اربع سنوات، وبالتالي ان حجر الاساس في نجاح عملية المراقبة من المجتمع المدني تكمن في وضع خطة متابعة لمراقبة التقدم او التراجع وتقويمهما مع المحققين خلال هذه السنوات الاربع".
وختم: "ان التوصيات التي تتبناها حكومة البلد الذي يخضع للمراجعة تنطوي على مضمون قانوني مهم، لأنها تشكل التزامات تتعهدها الحكومات امام المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات والاجراءات السياسية المحددة لمواجهة انتهاكات الحقوق على المستوى الوطني".
مرعي وحبيب
بعد ذلك، قدمت جومانة مرعي عرضا مفصلا للقسم الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التقرير، في حين شرحت بيرنا حبيب المواضيع المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية الواردة فيه.
الوكالة الوطنية للاعلام
/07/10 16:22
متفرقات - اطلاق "تقرير المجتمع المدني" المقدم الى مفوض حقوق الانسان :
يسهم في تعزيز دور منظمات هذا المجتمع في المراقبة والحد من الانتهاكات
وطنية - 30/7/2010 احتفل، قبل ظهر اليوم في مقر نادي الصحافة في فرن الشباك - الشيفروليه، باطلاق التقرير المشترك المعد من منظمات من المجتمع المدني في لبنان والمقدم الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لمناسبة انعقاد الدورة التاسعة من المراجعة الدورية الشاملة نظمه تحالف جمعبات المجتمع المدني في لبنان بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ايبرت"، في حضور سفيري تشيكيا يان سيزيك وتشيلي بادرو باروس اورزوا، عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر، القائم بأعمال سفارة نيجيريا، ممثلين لسفارتي رومانيا وبولندا وشخصيات اجتماعية واعلامية.
فرح
بعد النشيد الوطني، قال ممثل "فريدريش ايبرت" في لبنان سمير فرح: "تصادف هذه السنة تقديم لبنان التقرير الوطني الخاص بحقوق الانسان خلال العرض الدوري الشامل للامم المتحدة والذي يوافق موعده في العاشر من تشرين الثاني 2010، وفي هذا الصدد يسبق تقديم التقرير الوطني الخاص بلبنان تقديم التقرير الخاص بأصحاب المصلحة ذوي الصلة او المعروف بتقرير الظل، وهو تقرير تعده المفوضية السامية لحقوق الانسان في لبنان استنادا الى التقارير الفردية للمنظمات وهيئات المجتمع المدني والى تقاريرها المشتركة، قدم هذا التقرير الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الثاني عشر من نيسان 2010".
اضاف: "من هنا، أطلقت مؤسسة فريدريتش ايبرت لبنان، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وجمعية "رواد فرونتيرز" مبادرة لجمع المعلومات عن اوضاع حقوق الانسان في لبنان بمشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي المعنيين بحقوق الانسان من اجل الاستعداد لوضع التقرير الخاص بأصحاب المصلحة ذوي الصلة".
واشار الى "عقد اجتماع موسع في شباط 2010 للاتفاق على الخطوات المستقبلية من اجل وضع التقرير الشامل لحقوق الانسان المشترك الذي سوف يصدر عن جمعيات المجتمع المدني في لبنان الى جانب التقارير الخاصة بالجمعيات او التحالفات. وهذا التقرير يشكل انجازا كبيرا من حيث تكوينه اذ انه تحقق بمشاركة وتعاضد اكثر من خمسين جمعية من المجتمع المدني، وهذا الامر يشكل ظاهرة لأنه، للمرة الاولى في لبنان، يشكل تحالف يضم هذا العدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان. ويعتبر التقرير انجازا من حيث مضمونه اذ انه يشكل مرجعا هاما لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل الناشطين في قضايا حماية حقوق الانسان".
ولفت الى ان "هذا التقرير يلقي الضوء على مجموعة من بواعث القلق الرئيسية في شأن حقوق الانسان في لبنان والانتهاكات التي طاولتها خلال السنوات الاربع الماضية ويضع توصيات في هذا الصدد، وتغطي موضوعاته قضايا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا الحقوق المدنية والسياسية".
عبد الصمد
وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد: "ان المراجعة الدورية الشاملة والتي انطلقت بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 2006، آلية حديثة نسبيا لمراقبة حقوق الانسان ومراجعتها فهي تسمح بتقويم مدى التزام الحكومات المنظومة الدولية لحقوق الانسان لا سيما الاعلان العالمي والعهود الدولية في كل بلد من الدول ال 192 الأعضاء في الامم المتحدة، وبالتالي تنظر في مدى احترامها لواجباتها والتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان. فهي اذن آلية تتكامل فيها الادوار ويؤمل منها ان تستكمل آليات العمل التي تتناول مختلف اتفاقات حقوق الانسان المتخصصة والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل والاتفاقي الدولي. وتوفر هذه المراجعة آلية تتيح المجال امام مشاركة جميع المعنيين ذوي الصلة فيها، وبالتالي فان مشاركة المنظمات الاقليمية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني بمن فيهم ممثلو المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الانسان والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحوث تتم عبر مراحل مختلفة في اطار هذه العملية".
ورأى ان "أهمية مشاركة المجتمع المدني تتجاوز في عملية المراجعة الدورية الشاملة مجرد كتابة التقارير واعتمادها اذ ان مثل هذا العمل المشترك يسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع في مراقبة واقع حقوق الانسان وتقويمه، إضافة الى التأثير في عملية صنع السياسات العامة وتطوير آليات المساءلة الحكومية".
واردف: "في اطار هذا العمل، يمكن المجموعات المشاركة في اعداد التقرير السعي الى تحقيق قيمة مضافة من خلال تعزيز بناء التحالفات والائتلافات حول عملية إعداده والعمل مع وسائل الاعلام والاعلاميين، فضلا عن القيام بالتعبئة حول استخدام النتائج الناجمة عن تقديم المراجعة الدورية الشاملة".
اضاف: "ان عملية بناء التحالفات والائتلافات بين المنظمات المهتمة بآلية المراجعة الدولية الشاملة تحتل أهمية مضاعفة لأسباب عدة لعل أهمها تعزيز مشروعية المدى المقترحة في المجلس اضافة الى تعميق المحتوى عبر توسيع مخزون الخبرات التي يشملها، وبالتالي تقديم تقارير أكثر اسهابا وتحليلا".
وقال: "يعزز هذا العمل، عبر التحالفات الفرص أمامها للمتابعة الفاعلة والعمل التعبوي حول التوصيات التي تتضمنها التقارير وتلك التي ستصدر عن مجلس حقوق الانسان. وفي هذا الاطار، نعتبر ان دور وسائل الاعلام والاعلاميين والتعاون معهم يشكل قناة مهمة ليس بالنسبة الى العمل المنجز فحسب، بل ايضا بالنسبة الى التوعية في أوساط المواطنين على آلية المراجعة الدورية الشاملة وقضايا حقوق الانسان عموما".
وتابع: "ان المراجعة الدورية الشاملة هي عبارة عن عملية دورية تمر خلالها الدول كل اربع سنوات، وبالتالي ان حجر الاساس في نجاح عملية المراقبة من المجتمع المدني تكمن في وضع خطة متابعة لمراقبة التقدم او التراجع وتقويمهما مع المحققين خلال هذه السنوات الاربع".
وختم: "ان التوصيات التي تتبناها حكومة البلد الذي يخضع للمراجعة تنطوي على مضمون قانوني مهم، لأنها تشكل التزامات تتعهدها الحكومات امام المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات والاجراءات السياسية المحددة لمواجهة انتهاكات الحقوق على المستوى الوطني".
مرعي وحبيب
بعد ذلك، قدمت جومانة مرعي عرضا مفصلا للقسم الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التقرير، في حين شرحت بيرنا حبيب المواضيع المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية الواردة فيه.
Subscribe to:
Posts (Atom)
